قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس، إن الأسطوانات المركبة المصطلح عليها بـ "البلاستيكية" تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427).

وأضافت في بيان الأربعاء، أن القاعدة الفنيّة المذكورة تضمن عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوص عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الأسطوانة، وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها.

وأوضح البيان أنه في حال اجتياز الأسطوانات المركبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنية، والسماح بإدخالها وتداولها؛ فإن هذا لا يعني إلغاء الأسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الأسطوانات المعدنية، أو شراء أسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

وأكد أن الفحوص التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوص جزئية وأوليّة، ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

وشدد البيان على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة أسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الأسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.