قال رئيس الوزراء فيصل الفايز إن إصلاحات إدارية ومالية وقضائية وإعلامية يجب أن تقدم على التنمية السياسية, مضيفاً "أي حديث عن إصلاح سياسي في العالم العربي لا يكون نابعا من الداخل ولا يأخذ بالاعتبار هوية وثقافة وتاريخ وعادات وتقاليد المنطقة العربية هو حديث غير دقيق ومغلوط".وأضاف الفايز لدى إلقاءه كلمة افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري العربي للتشاور حول مبادرة "الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية" والتي تتبناها الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, أن الديمقراطية هي ثقافة وأساسها التنمية الإدارية بحيث ترفع الكفاءة الإدارية وتقلل من البيروقراطية والروتين الحكومي.



وأكد أن الإصلاح المالي هو جزء من التنمية السياسية وكذلك تطوير الإعلام والقضاء كلها تسبق الإصلاح السياسي لان كل ذلك سيؤدي إلى التنمية السياسية.



في حين قال وزير العدل صلاح الدين البشير إن المبادرة الأردنية التي طرحت في اجتماع مبادرة التي قد تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون والتنمية, مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستسمح بإنشاء إطار لتعاون إقليمي عربي تتضافر فيه الجهود ويتم تبادل الخبرات والمعرفة مكملة خطوات التطوير القائمة في الدول العربية كما أنها ستسمح ببناء تعاون وثيق مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات التجارب الناجحة في مجال تطوير مؤسسات القطاع العام وهندسة أجهزة الدولة لرفع أدائها ومستوى خدماتها. مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل تعبيرا عن حاجات وخصوصيات الدول العربية وقد أتت من رحم تجربتهم فهي إعلان عربي في المنطقة.



الوزير اللبناني كريم بقرادوني علق لعمان نت على أهداف الاجتماع بالقول " أعتقد أن الأنظمة العربية بحاجة على إصلاح وتغيير وهذا بدأ يتجسد من خلال وعي المواطنين بضرورة الإصلاح".



وتهدف المبادرة الى مقارنة مشاريع وخطط الإصلاح الإداري من زاوية إقليمية بهدف رصد أوجه التشابه بين الدول العربية كذلك إرساء التعاون بين الدول العربية وبين دول حققت نجاحاً في تطوير إدارتها العامة وفي تحقيق التنمية الاقتصادية كما تهدف المبادرة إلى وضع رؤية شاملة وسياسات واضحة لعملية الإصلاح الإداري وعلاقته بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى حياة الفرد, حيث تم تقديم ستة محاور من عدة دول وهي الإصلاح الإداري والمالي والتي اعتمدتها المبادرة تشمل الخدمة المدنية والنزاهة محور بقيادة المغرب، والحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية بقيادة دبي والإدارة الرشيدة للمال العام مصر وإدارة الموارد العامة لتونس وتطوير وتحديث النظام القانوني والإدارة العدلية الأردن والمجتمع المدني ووسائل الإعلام محور بقيادة وإشراف لبنان.