أكد المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان الدائرة ستكون مضطرة للعودة الى العمل بقانون الجوازات رقم 2 لسنة 1969 بمجرد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قراري مجلسي النواب والاعيان القاضي برفض قانوني جوازات السفر المؤقتين رقم 5 لسنة 2003  والمعدل رقم 42لسنة 2003 .
ولم يحدد قطيشات تاريخ بدء العودة إلى القانون الا انه ربطها بصدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الامة القاضي برد القانون المؤقت والمعدل النافذ العمل به.
وأشار ان العودة إلى القانون القديم ترتب استصدار اربعة انواع من الجوازات هي "السياسية" و"السفر" و"الخاصة" و"لمهمة" و"العادي" والتي يجوز ادخال زوجات حامليها واولادهم القاصرين وبناتهم العزباوات غير المتزوجات.
يذكر ان قانون جوازات السفر المؤقت النافذ حاليا لعام 2003 ألغى ما يعرف "بالجواز الاحمر" الجواز الدبلوماسي والخاص للمسؤولين.
وكان مجلس النواب  الرابع عشر رفض قانون جوازات السفر المؤقت وبقي في ادراج مجلس الاعيان منذ ذلك التاريخ, حيث وقع احتجاج نيابي واسع على القانون باعتباره يسحب الجوازات الحمراء من النواب السابقين والوزراء ورؤساء الحكومات السابقين.
وبحسب الوضع الجديد لن يطرأ تغيير على رسوم اصدار الجواز والبالغة 20 دينارا.