تبدأ وزارة العمل اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم بتطبيق آلية جديدة للتفتيش على العمالة الوافدة ضمن أسس وأساليب جديدة تقوم ببحثها حاليا مع  مديرية الإقامة والحدود على ان يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في وقت لاحق

مدير مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل د. أمين وريدات اكد لراديو عمان نت أن الآلية الجديدة تستهدف إعادة توزيع فرق التفتيش على العمالة الوافدة على مناطق المملكة تبعا لمدى انتشار العمال الوافدين في كل منها، وإعادة توزيع الفرق التفتيشية على محافظات ومناطق المملكة وفقا لكثافة أعداد العمال الوافدين في كل منها، علما أن أكبر عدد من العمال الوافدين المخالفين جرى ضبطه في منطقة وسط العاصمة عمان. كما تقترح الآلية الجديدة تركيز عمل المفتشين في أوقات الذروة التي يتواجد أثناءها العمال الوافدون في مواقع العمل. وتوقع الوريدات ان يتم ضبط اكبر عدد من العمالة الوافدة المخالفة ضمن الآلية الجديدة التي ستتبعها، حيث أوقفت الوزارة منذ بدء الحملة التفتيشية في منتصف تموز الماضي ستة آلاف عامل مخالف، قامت بتسفير  ما يقارب(2000) عامل منهم، فيما بلغ عدد العمال الذين أعفوا من التسفير لأسباب إنسانية ما يزيد على( 80) عاملا. وكانت وزارة العمل أصدرت خلال مهلة سمحت أثناءها للعمال الوافدين بتصويب أوضاعهم وامتدت بين أواسط نيسان وحتى حزيران الماضي(83108)تصاريح عمل لجميع الجنسيات، وبلغ مجموع إيرادات إصدارها( 14 مليونا 252و ألف) دينار. ويقدر عدد العمال الوافدين في المملكة بنحو( 400) ألف عامل، ويتوزعون على قطاعات الخدمات والإنشاءات والزراعة والصناعة، وأكثريتهم من الجنسية المصرية تليها السورية واليمنية والعراقية. وبحسب دراسة رسمية لوزارة العمل ، ارتفعت أعداد العمالة الوافدة في المملكة العام الماضي إلى (289724) ألف عامل ، مقارنة مع( 260357 )ألف عامل وافد في العام 2005، تشكل الإناث منها(44780)والذكور( 244944). وتتركز العمالة الوافدة في قطاع الخدمات بنسبة( 36%) من المجموع الإجمالي، في حين يحتل العمال الوافدون من الجنسيات العربية المرتبة الأولى من إجمالي العمالة الوافدة وبنسبة (72%)، جاءت الجنسية المصرية في مقدمتها وبنسبة( 70%) من العمال العرب.