حذر حزب جبهة العمل الإسلامي من استمرار المعالجة الأمنية للمطالب الإصلاحية، والزج بمعتقلي الرأي إلى محكمة أمن الدولة غير المخولة في النظر بمثل هذه القضايا .

ورحب جبهة العمل الإسلامي بالإفراج عن بعض معتقلي الحراك السلمي، في بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد؛ كما وطالب الحكومة بالعمل على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.

وأكد العمل الإسلامي على أن الإصرار على السير بالعملية الانتخابية في "أجواء الانقسام المجتمعي، والرفض الواسع لقانون الانتخابات، والممارسات الخاطئة التي ارتكبت في تسجيل الناخبين واحتجاز بطاقاتهم هو إصرار على النهج الخاطئ" .

وأضاف الحزب أن كل الوقائع تؤكد أن الانتخابات لن تؤسس لعملية إصلاح شامل وحقيقي والذي بات ضرورة ملحة وإنما تؤكد الإصرار على ذات النهج الذي أفسد الحياة السياسية، وشوه السلطات الدستورية، وأوصل البلاد إلى أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة .

وأكد جبهة العمل أن أي مجلس نيابي يفرزه قانون الانتخابات، لن يكون معبراً عن إرادة المواطنين الأردنيين ومصالحهم، مضيفاً أنه لا بديل عن توافق وطني، على قانون انتخابي ديموقراطي، وتعديلات دستورية تتفق والنص الدستوري ( الشعب مصدر السلطات) .

وفي سياق آخر؛ رفض جبهة العمل "الدعاوى المشبوهة التي تتحدث عن فدرالية أو كونفدرالية بين الأردن وأجزاء من فلسطين".