اعتبر المكتب السياسي أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد، من خلال عملية التحريض ضد قوى الإصلاح، واستمرار عملية الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي.

وأضاف الحزب في بيان صادر الاثنين أن الحكومة تتحمل مسؤولية تفاقم الازمة أيضاً في ظل توجهها لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية، والعمل على إغلاق ملف الإصلاح.

مؤكداً أن الخروج من الأزمة يتطلب توفر الإرادة السياسية الجادة للشروع بإصلاح حقيقي عنوانه في هذه المرحلة هو تعديل قانون الانتخاب ومغادرة قانون الصوت الواحد، ووقف تحميل المواطنين تبعات ونتائج الأزمة الاقتصادية.

وجدد الوحدة الشعبية تأكيده على التمسك بالجبهة الوطنية للإصلاح كإطار وطني جامع لقوى الإصلاح.

وأدان الحزب إقدام الحكومة على تعيين سفير لدى اسرائيل يشكل تحدي للإرادة الشعبية، وخطوة تكشف عن مدى التبعية والارتهان للمراكز الراسمالية العالمية.

وطالب بإلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد السفير من عمان، وسحب التمثيل الدبلوماسي لدى اسرائيل.

كما وأدان حزب جبهة العمل الإسلامي في تصريح له الاثنين قرار تعيين سفير في إسرائيل، مطالبين الحكومة بالتراجع الفوري عنه.

وأضاف أن فيما لم تتراجع الحكومة عن القرار فإن هذا يمثل "طعنة نجلاء للشعب الأردني الذي يؤمن بعروبة القدس وإسلاميتها... كما نعتبره طعنة للقضية الفلسطينية التي يمعن العدو في محاولة تصفيتها".