انتقدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي عدم مراعاة تضارب موعد الانتخابات في 9 تشرين الثاني المقبل مع تواجد ما يزيد على 20.000 ألف حاج في الديار المقدسة لأداء الفريضة .

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن الحكومة "لم تراع حقوق هؤلاء المواطنين، ولم تسع لأي جهد في تعديل موعد الانتخاب بالتقديم أو التأخير.

وتابعت " لو تزامن الموعد مع أي مناسبة أخرى، لأي فئة أو مناسبة لها بعد دولي، لكان للحكومة موقف آخر ولأخذت له كل حساب" .

وشدد البيان على أن الحكومة مطالبة بمراعاة هذا "الموسم المقدس"، و"عدم الاستهتار به وبحقوق هؤلاء المواطنين، وعدم معاقبتهم بالحرمان من حقهم الدستوري في المشاركة الانتخابية بسبب قيامهم بأداء فريضة شرعية ( الحج )"، معتبرين ذلك "يتنافى مع دعوة الحكومة للمواطنين للمشاركة والتفاعل" .

وختم البيان بمطالبة الحكومة اتخاذ الإجراء الذي يضمن لهؤلاء المواطنين حقهم الدستوري بالمشاركة والانتخاب .

وفيما يلي نص التصريح:

بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي حول حرمان ( 20.000 ) ألف حاج من حقوقهم الانتخابية

رغم علم الحكومة المسبق بأن موعد الانتخابات النيابية يتعارض تماماً مع موسم الحج ويحرم ما يزيد على ( 20.000 ) ألف حاج من حقهم الدستوري في الانتخابات، بالإضافة إلى دورهم في تحريك وحمل من يعيلون للمشاركة في الانتخابات ، فان الحكومة لم تراع حقوق هؤلاء المواطنين، ولم تسع لأي جهد في تعليل موعد الانتخاب بالتقديم أو التأخير .

مؤكدين على أن هذا الموعد لو تزامن مع أي مناسبة أخرى، لأي فئة أو مناسبة لها بعد دولي، لكان للحكومة موقف آخر ولأخذت له كل حساب .

إن الحكومة معنية ومطالبة بمراعاة هذا الموسم المقدس، وعدم الاستهتار به وبحقوق هؤلاء المواطنين، وعدم معاقبتهم بالحرمان من حقهم الدستوري في المشاركة الانتخابية بسبب قيامهم بأداء فريضة شرعية ( الحج ) ونعتبر ذلك يتنافى مع دعوة الحكومة للمواطنين للمشاركة والتفاعل .

وعليه فإننا في لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب الحكومة باتخاذ الإجراء الذي يضمن لهؤلاء المواطنين حقهم الدستوري بالمشاركة والانتخاب .

عمان في 28 رجب 1431هـ

الموافق 11 / 7 /2010 لجنة الحريات وحقوق الإنسان

في حزب جبهة العمل الاسلامي