استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتداءات التي تعرض لها المعلمون المشاركون في فعالية الدوار الرابع يوم أمس واعتقال المئات منهم لساعات وسط حالة من التعتيم الإعلامي والتجديد ضد المعلمين، ما اعتبره الحزب " يوماً أسوداً في تاريخ الحريات في الأردن، تضيفه الحكومة لأيامها السوداء تجاه الشعب الأردني، واستمرارا لنهجها في صناعة الأزمات والسبب بتفاقمها في وقت الوطن بأمس الحاجة فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له من تحديات".

وأضاف الحزب في تصريح صادر عنه اليوم " ما قامت به الحكومة من فرض طوق أمني في مختلف مداخل العاصمة وإغلاق لبعض الطرق الحيوية وتنفيذ حملة اعتقالات طالت المئات من المعلمين وعدد من المعلمات لساعات، وتقييد عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومنع وسائل الإعلام من تغطية فعاليات المعلمين، يعكس حجم البؤس الذي وصلت إليه الحكومة وتكريساً لنهج الأحكام العرفية في التعامل مع قضايا الوطن والمطالب الشعبية والنقابية".

وجدد الحزب مطالبته للحكومة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد نقابة المعلمين وفي مقدمة ذلك الإفراج الفوري عن مجلس النقابة وعن كافة المعتقلين من ناشطي النقابة، وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بوقف عمل النقابة وكف يد أعضاء مجلسها وإياك كافة القضايا المرفوعة بحقهم، والاحتكام لطاولة الحوار بشكل جاد ومسؤول لبحث الملفات العالقة بين النقابة والحكومة استناداً للاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن".

وأضاف الحزب "ما يمر به الوطن من مرحلة حرجة ودقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، يتطلب تغليب لغة العقل والحوار المسؤول ووقف حالة العبث السياسي وعدم اجترار مرحلة الأحكام العرفية في التعامل مع الملفات الداخلية والطالبات الشعبية، وتكريس دولة القانون و المؤسسات، بما يسهم في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من مؤامرات تشكل تهديداً خطيرا على أمنه واستقراره".

*وفيما يلي نص البيان* :

*بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي*

تابع الحزب بأسف شديد ما تعرض له المعلمون المشاركون في فعالية الدوار الرابع يوم أمس من تضييق و اعتداءات واعتقال المئات منهم لساعات، وسط حالة من التعتيم الإعلامي وأجواء من التحشيد ضد المعلمين، لتسجل الحكومة يوماً أسوداً في تاريخ الحريات في الأردن، تضيفه الحكومة لأيامها السوداء تجاه الشعب الأردني ومصادرة إرادته، واستمراراً لنهجها في صناعة الأزمات والتسبب بتفاقمها، في وقت الوطن بأمس الحاجة فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له من تحديات.

ويرى الحزب  أن ما قامت به الحكومة من فرض طوق أمني في مختلف مداخل العاصمة وإغلاق لبعض الطرق الحيوية وتنفيذ حملة اعتقالات طالت المئات من المعلمين وعدد من المعلمات لساعات، وتقييد عمل وسائل التواصل الاجتماعي ومنع وسائل الإعلام من تغطية فعاليات المعلمين، يعكس حجم البؤس الذي وصلت إليه الحكومة  وتكريس نهج الأحكام العرفية في التعامل مع قضايا الوطن والمطالب الشعبية والنقابية.

وإن الحزب إذ يستنكر ما جرى من اعتداءات على المعلمين في فعالية يوم أمس، فإنه يجدد مطالبته للحكومة بالتراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد نقابة المعلمين وفي مقدمة ذلك الإفراج الفوري عن مجلس النقابة وعن كافة المعتقلين من رؤوساء الفروع وناشطيها، وإلغاء كافة القرارات المتعلقة بوقف عمل النقابة وكف يد أعضاء مجلسها وكافة القضايا المرفوعة بحقهم، والاحتكام لطاولة الحوار بشكل جاد ومسؤول لبحث الملفات العالقة بين النقابة والحكومة استناداً للاتفاقيات الموقعة سابقاً بين الطرفين بما يحقق المصالح العليا للوطن والمواطن.

ونؤكد في هذا الصدد أن ما يمر به الوطن من مرحلة حرجة ودقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، يتطلب تغليب لغة العقل والحوار المسؤول ووقف حالة العبث السياسي وعدم اجترار مرحلة الأحكام العرفية في التعامل مع الملفات الداخلية والطالبات الشعبية، وتكريس دولة القانون و المؤسسات، بما يسهم في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الوطن من مؤامرات تشكل تهديداً خطيرا على أمنه واستقراره.