اظهرت بعض التسريبات الراشحة عن مشروع القانون المعدل لقانون البلديات الذي احاله مجلس النواب الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية بانه يتضمن تعديلات تنسجم مع رؤية الاسلاميين وبعض القوى الاخرى ولا سيما ما يتعلق باعداد جداول الناخبين على اساس بطاقات الاحوال الشخصية وقيود دائرة الاحوال المدنية.
الا ان قيادات في جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي تتمسك بمطالبها التي كانت قد اعلنتها سابقا حول مشروع قانون البلديات.
في المقابل لم تجدد قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي فتحها لملف مشروع القانون المعدل لقانون البلديات او موضوع مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة رغم تلك التسريبات واحالته مؤخرا الى اللجنة المشتركة القانونية والادارية في مجلس النواب.
وقال الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر ان الاسلاميين متمسكين بمطالبهم السابقة فيما يتعلق بقانون البلديات منوها الى انه بغض النظر عن اي تفصيلات راشحة حول المشروع الا انهم يعتبرونه استحقاقا دستوريا ولكن لا يعني ذلك انهم حسموا قرارهم في المشاركة بالانتخابات البلدية.
واكد رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد بان استجابة الحكومة لمطالب الحركة الاسلامية بتعديل قانون البلديات او تلبية بعض مطالبها لا يعني ان الحركة حسمت موقفها من المشاركة في الانتخابات منوها الى انهم يتمسكون بمطالبهم السابقة والمرتبطة بشكل مباشر بالمشروع الاصلاحي ولا سيما المتعلق باحداث تعديلات دستورية اخرى.
وكان الاسلاميون علقوا مشاركتهم في الانتخابات البلدية ورهنوها بالاستجابة لخمسة مطالب لحين تحقيق مطالبهم الاصلاحية.
ومن بين مطالب الاسلاميين الخمسة إلغاء إجراءات التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات.
وقد عزوا ذلك لانه كانت هذه الإجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952 أما الآن وقد أصبح هناك سجلات أحوال مدنية ورقم وطني ومكان إقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا وهذا ما تم الأخذ به في سجلات الانتخابات النيابية على أن تعلن هذه السجلات ويسمح لمن غيّر مكان إقامته أن يدرج اسمه وفق الإجراءات المحددة.
وهو ما ينسجم مع التسريبات الراشحة مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون البلديات ولا سيما ما يتعلق باعداد جداول الناخبين على اساس بطاقات الاحوال الشخصية وقيود دائرة الاحوال المدنية.
كما تمثلت مطالب الاسلاميين الاخرى وقتها بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية
يشار ان حزب جبهة العمل الاسلامي انتقد قانون البلديات في اكثر من مذكرة مفتوحة مؤكدا بانه لا يحتوي على اي تطور حقيقي ويكرس هيمنة الحكومة على المجالس البلدية من حيث ادارة العملية الانتخابية رغم ما شاب إدارتها من تجاوزات أفقدت الثقة بها
ووصف الحزب التعديلات في قانون البلديات بالشكلية التي لا تمس جوهر العمل البلدي داعيا الى ضرورة أن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة لوزير البلديات وأن يلغى استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجلس بلدياتهم
وطالب بإلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاثة أشهر (وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب فيما دعا الى إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية من دون مبرر مقنع او ظروف قاهرة.
واقترح الحزب بأن تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية من دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي.
كما دعا الى إلغاء استثناء العقبة والبتراء حيث ان من حق سكانها اختيار من يدير شؤونهم وأن يرتبط إنشاء وإلغاء ودمج البلديات بموافقة مجالسها البلدية وسكانها وعدم إعطاء صلاحيات مطلقة للوزير
وأن تكون هناك أسباب موجبة لحل أي مجلس بلدي فيما اعتبر تأجيل الانتخابات لمدة سنة تراجعا عن النص القديم حيث كانت المدة ستة أشهر وهي كافية لإجراء انتخابات.
يشار ان الحركة الاسلامية سحبت مرشحيها من الإنتخابات البلدية التي أجريت عام 2007 واتهمت حكومة البخيت آنذاك بتزوير الإنتخابات.