انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه بالتخبط الحكومي في استحداث بلديات وفصل أخرى بصورة مستعجلة وغير مدروسة الأمر الذي يشكل إرباكا للعمل ويعطي انطباعا بأن الإدارة الأردنية في هذا المجال قد أصابها الضعف والوهن.

وأشار مسؤول الملف الوطني محمد عواد الزيود في تصريح له الخميس إلى أن القرارت “المرتجلة” في موضوع استحداث بلديات وفصل أخرى تتم “بدون دراسة وإعداد مسبق”، لافتا إلى أن استحداث بلديات وفصل أخرى موجودة “ربما يكون مطلبا مناطقيا "ومنطقيا" ولكن ليس بعد البدء بعمليات التسجيل”.

ونقل الزيود عن قضاة يشاركون في الإشراف على التسجيل للانتخابات  تخوفهم من “وجود نية مبيته لإفشال تجربة القضاة للإشراف على الانتخابات”، مشيرا إلى أن الأردنيين يتندرون بأن “أموتا رحمهم الله كانوا قد صدرت اليهم كتب تكليف كاعضاء في لجان التسجبل في المناطق”، مذكرا بمواقف سابقة شارك في فيها بعض الأموات في ما وصفه الزيود بـ”الأعراس الديموقراطية”.

وفي إشارة إلى مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات البلدية السابقة طالب الزيود بعد الزج بالقوات المسلحة في الانتخابات البلدية، وأضاف ”السماح بالانتخابات لأفراد قواتنا المسلحة الأردنية التي نعتز بها ونفاخر قرار جانبه الصواب والمنطق ، فالأصل بالعساكر أن لا يزجوا في مثل هكذا قضايا ذات أبعاد سياسية وهناك سوابق مارستها أجهزة مسؤولة  أساءت فيها إلى المؤسسة العسكرية المحترمة”.

وتناول الزيود في تصريحه بعض التجاوزات كـ”هجرة الدفاتر الزرقاء” من محافظات إلى أخرى استنادا إلى نشاط بعض المرشحين، مؤكدا أن "هذا يدل على أن الفوضى ما زالت قائمة في التسجيل، وأن هناك عجزا من الإدارة الحكومية حتى هذه اللحظة بضبط عمليات التسجيل التي ينبغي أن تكون وفق الهوية الشخصية وحسب سكن المواطن، أما أن يقوم بعض المرشحين بدفع ضريبة لصندوق البلدية عن كل دفتر تمهيدا لتسجيله فهذا خداع وتزوير واضح ” .

وأشارت الحكومة قي وقت سابق إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات والضمانات لتكون الانتخابات البلدية معبرة عن توجهات المواطن الأردني، وعقب الزيود بالقول ”هذا وعد سمعناه في السابق وكانت النتائج مغايرة تماماً”.

يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي والوحدة والبعث الاشتراكي علقوا مشاركتهم بالانتخابات البلدية وربطوها بإجراءات حكومية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.