استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ضغط أجهزة رسمية على أحد الفنادق لمنعه من استضافة المؤتمر العام للحزب.

وقال في تصريح أصدره الأحد “لم تكتف الأجهزة الرسمية بمنع إقامة المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي هو استحقاق قانوني بموجب قانون الأحزاب رقم 16 لعام 2012، خلافاً لما درجنا عليه منذ عام 1992، حيث ظلت مرافق الدولة وفي مقدمتها المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي الممولة من جيوب الأردنيين مكاناً لعقد المؤتمرات الحزبية، وإنما لاحقتنا إلى القطاع الخاص، فبعد أن اتفقنا مع أحد الفنادق على عقد المؤتمر في إحدى صالاته، ولقينا منه كل ترحيب وتسهيلات فوجئنا باعتذاره في اليوم التالي، وتبين لنا أن جهات رسمية قامت بالتأثير على قراره، وقد تكرر الموقف مع أكثر من جهة خاصة” .

وأشار إلى أن العقلية التي تقف وراء التدخلات، خلافاً للدستور الأردني، والقوانين النافذة، تؤكد أنه “لم يعد معنى لوجود الأحزاب السياسية إذا ما ارتهنت لأجهزة تتجاوز دورها الدستوري إلى الدور السياسي الذي هو مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية”.

وحذر “العمل الإسلامي” من أنه سيضطر إلى عقد مؤتمره في الشارع “إذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني”.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

لم تكتف الأجهزة الرسمية بمنع إقامة المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي هو استحقاق قانوني بموجب قانون الأحزاب رقم 16 لعام 2012، خلافاً لما درجنا عليه منذ عام 1992، حيث ظلت مرافق الدولة وفي مقدمتها المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي الممولة من جيوب الأردنيين مكاناً لعقد المؤتمرات الحزبية، وإنما لاحقتنا إلى القطاع الخاص، فبعد أن اتفقنا مع أحد الفنادق على عقد المؤتمر في إحدى صالاته، ولقينا منه كل ترحيب وتسهيلات فوجئنا باعتذاره في اليوم التالي، وتبين لنا أن جهات رسمية قامت بالتأثير على قراره، وقد تكرر الموقف مع أكثر من جهة خاصة .

إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يدين هذه التدخلات، والعقلية التي تقف وراءها، خلافاً للدستور الأردني، والقوانين النافذة، وخلافاً لتوجيهات جلالة الملك، الذي يؤكد في كل مناسبة على الحريات العامة، وحقوق المواطنين، وتفعيل الحياة الحزبية، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، ليؤكد أنه لم يعد معنى لوجود الأحزاب السياسية إذا ما ارتهنت لأجهزة تتجاوز دورها الدستوري إلى الدور السياسي الذي هو مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة وفي وقت مبكر، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى عقده في الشوارع والساحات، محملين الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية وبسمعة الدولة الأردنية .

والله نسأل أن يحمي الأردن من أدعياء الحرص عليه

عمان في: 17 شعبان 1435هـ                                                                                   حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق:  15/ 6 / 2014م