p style=text-align: justify;اكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي على حق المواطن بالتعبير بجميع الوسائل السلمية، وذلك استناداً إلى الدستور والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية، مطالبين الحكومة بأن لا يضيق صدرها بحرية التعبير، وطالب المكتب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي سعود العجارمة، وكل من تم توقيفه على خلفية التعبير السلمي./p
p style=text-align: justify;ودان المكتب في بيان صادر عنه الاحد ملاحقة قوات النظام السوري للاجئين السوريين الفارين الى الاراضي الاردنية./p
p style=text-align: justify;وعبروا في البيان الذي اعقب اجتماعهم عن بالغ أسفهم من استمرار أعمال العنف وتصاعدها، حيث طالت جامعات ومؤسسات وأسواقاً تجارية ومنازل، وأكدوا أن حالة العنف غير المسبوقة والتي اعتبروها محصلة أوضاع سياسية واقتصادية وثقافية، وأن الحل يكمن في إصلاح سياسي يعيد السلطة للشعب، ويعزز الثقة بالمؤسسات، واقتصادي يحقق العدالة والكفاية للمواطنين، وتربوي وثقافي يعزز قيم الأمة ويتصدى للقيم الجاهلية والدخيلة على المجتمع . ويهيب المجتمعون بالمصلحين والدعاة والمفكرين والإعلاميين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم إزاء ظاهرة العنف المقلقة، والتي تودي بحياة مواطنينا وتدمر مقدراتنا ./p
p style=text-align: justify;كما عبروا عن قلقهم من وقف بث قناة جوسات الفضائية، ولاسيما أن وقف البث جاء بعد حلقة من برنامج في الصميم . وطالب المجتمعون الحكومة بأن لا تستهدف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين يمارسون/p
p style=text-align: justify;وتابع البيان طالعتنا وسائل الإعلام بنبأ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بالسماح باقتراض ملياري دولار، كما طالعتنا بنبأ التوسع في إصدار سندات الخزينة إلى مديات بعيدة، الأمر الذي يعني التوسع في المديونية بما يفوق كثيراً ما يسمح به قانون الدين العام ./p
p style=text-align: justify;ويرى المجتمعون أن هذا التوسع في الاقتراض، والعودة إلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، مؤشر على فشل السياسة الاقتصادية التي فرضت مزيداً من الضرائب والأعباء المالية على المواطنين، دون أن تتخلص من المديونية، أو تخفضها إلى مديات مأمونة./p
p style=text-align: justify;وتعرض البيان لتقارير الاعلامية التي تحدثت عن أن بعض المؤسسات الرسمية تغدق بلا حساب على بعض المحاسيب والمروجين لسياساتها الرسمية، وإذا ما صحت المعلومات التي أوردتها التقارير، ويرجح أنها صحيحة إذ لا دخان بدون نار، فإن ذلك يشكل جريمة يرتكبها بعض الرسميين لإفساد الضمائر وتضليل المواطنين، ويهيب المجتمعون بديوان المحاسبة أن يبسط رقابته على أي إنفاق يتم خارج القانون ./p