بلغ عدد عقود العمل المدعومة التي تم توقيعها ضمن البرنامج الوطني للتشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 55052 عقدا، توزعت بواقع 26.954 للذكور و 28.098 للإناث أي ما نسبته 51 بالمئة للإناث.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد المنشآت المسجلة في البرنامج بلغ 3317 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا أن هذا الرقم يعكس ثقة القطاع الخاص بالبرنامج الوطني للتشغيل ودوره في دعم فرص العمل واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأشار إلى أن 6726 منتفعا من صندوق المعونة الوطنية استفادوا من فرص العمل التي وفرها البرنامج، منهم 3973 من الذكور و 2753 من الإناث، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الاعتماد على الذات.
ولفت إلى أن البرنامج أولى أهمية كبيرة لبناء القدرات وتطوير المهارات، إذ تلقى 42541 موظفا تدريبا على المهارات الوظيفية داخل وخارج منشآتهم، فيما حصل 10765 موظفا على تدريب متخصص في مهارات العمل والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ما أسهم في رفع كفاءتهم وزيادة جاهزيتهم لسوق العمل.
وأكد الزيود، أن البرنامج الوطني للتشغيل يواصل تنفيذ برامجه ومبادراته الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب والنساء في مختلف المحافظات في إطار رؤية وطنية شاملة تسعى إلى تعزيز التشغيل المنتج وتمكين الموارد البشرية ودعم الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أنه تم إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بعد أن استكملت وحدة إدارة المشروع جميع المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة اعتبارا من مطلع أيلول الماضي، وجرى تمديد مدة البرنامج حتى 31 تموز 2028، أي بزيادة 31 شهرا، بهدف زيادة تشغيل الأردنيين وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستكمال الأنشطة المخططة لتحقيق أهداف المشروع التنموية.
وشملت عملية إعادة الهيكلة توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتشمل من 18- 45 عاما بدلا من 18- 40، إلى جانب تحسين المزايا المقدمة لمنشآت القطاع الخاص والعاملين، كما تم رفع قيمة دعم الأجور من 130 إلى 145 دينارا شهريا لمدة 9 شهور، إضافة إلى مساهمة البرنامج في بدل المواصلات بقيمة 10 دنانير شهريا للذكور و15 دينارا للإناث، دعما لمشاركة المرأة في سوق العمل ورفع مساهمته في اشتراكات الضمان الاجتماعي من 10إلى 12 دينارا شهريا لمدة 9 شهور.
ومن أبرز التعديلات كذلك، تمديد مدة دعم الأجور للعاملين من خلال البرنامج من 6 إلى 9 شهور بهدف تعزيز مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم واستدامتهم في سوق العمل، كما تم رفع بدل المواصلات للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 10 إلى 30 دينارا لتسهيل وصولهم إلى أماكن العمل.
وشمل التحديث زيادة مدة دعم الأجور للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 12 شهرا تشجيعا على تشغيلهم وتخصيص دعم خاص لخريجي مؤسسة التدريب المهني وحاملي شهادات نظام BTEC لمدة 12 شهرا بدلا من 9، لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.
كما بات بإمكان المستفيدين الحاليين من البرنامج الاستفادة من المزايا الجديدة، بينما يسمح للمستفيدين السابقين الذين لم يكملوا فترة الدعم بالاستمرار في منشآت أخرى لاستكمال ما تبقى من المدة.
وتضمنت إعادة الهيكلة إضافة محور جديد هو "بناء قدرات الباحثين عن عمل"، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين في كتابة السيرة الذاتية، إجراء المقابلات، استخدام التكنولوجيا في البحث عن فرص عمل بما يضمن دقة بياناتهم وجديتهم.
كما أتيح لشركات التدريب التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتحديد احتياجاتها وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم عبر منصة البرنامج الوطني للتشغيل، وفقا لآلية محددة لصرف المستحقات المالية بناء على عدد المتدربين العاملين.
ومن المزايا الجديدة أيضا، دعم الأفراد العاملين لحسابهم الخاص (رواد الأعمال) من خلال الإرشاد والتدريب أثناء العمل لمساعدتهم على نمو مشاريعهم واستدامتها، خصوصا في مراحلها الأولى، ويسمح البرنامج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من محور التدريب والإرشاد في مجالات مثل التسويق والمحاسبة والإنتاج، إضافة إلى إمكانية تعيين عدد من العاملين لديهم للاستفادة من دعم الأجور بعد انتهاء التدريب.