لا يزال العمال الوافدون المخالفون لشروط العمل يتوافدون على مكاتب وزارة العمل لتصويب أوضاعهم بعد المهلة التي منحتها لهم وزارة العمل والتي حددت بثلاثة أسابيع. وقال مدير مديرية الاستقدام في وزارة العمل حسني سليمان لعمان نت  أن قرار تصويب الأوضاع  للعمال المخالفين صدر في الأول من حزيران و يتعلق بالجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة . وأضاف"لاحظنا إقبالا على مديريات العمل بل ازدحاما على دوائر وزراة العمل من العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم." .وبين سليمان أن أعداد العمال الوافدين إلى المملكة الذين   حصلوا تصاريح عمل  بلغت 263 ألف عامل .و وتشكل العمالة المصرية الوافدة حوالي 80% من مجموع هذا الرقم. وقال  انه  لا توجد  أرقام دقيقة لعدد العمال المخالفين لشروط العمل في المملكة ولكنه توقع أن يصل الرقم إلى حوالي 100 ألف عامل مخالف.
 وحول  الأسباب التي دفعت وزارة العمل إلى الإعلان عن هذه البادرة قال سليمان أن العامل الذي يصوب وضعه ويحصل على تصريح عمل يمحي نفسه من  ظلم صاحب العمل إذا أقدم على هضم حقوقه  وأضاف أن الوزارة تقوم  بحملات توعية عن طريق وسائل الإعلام  و منشورات لحث العامل على تصويب وضعه  لضمان عدم ظلمه من صاحب العمل.
وتوقع سليمان أن يكون هناك إقبال اكبر من المخالفين في الأيام  القادمة وقد حث جميع العمال المخالفين إلى التجاوب مع هذه الخطوة لأنها تعد فرصة لهم لتحسين شروط عملهم في المملكة خاصة وان هذه المهلة هي لمرة واحدة ومحددة بالأسابيع الثلاثة فقط.
يشار إلى أن وزارة العمل تعمل على استيفاء رسوم تصاريح العمل للمخالفين بأثر رجعي من مدة التخلف عن دفعها وبما لا يزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخول العامل المتقدم لتصويب أوضاعه مع مراعاته الالتزام بالأسس والتعليمات المعمول بها حاليا.
ويهدف  هذا الإجراء إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة حيث أن أعدادهم تتزايد وهذه الفترة تعتبر فترة سماح لهم لتشجيعهم على استكمال إجراءاتهم القانونية لتكون إقامتهم شرعية