قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان القرارات الحكومية يجب ان تكون محوكمة ومتفقة والمعايير الدولية، مشيرا الى البدء في "اغلاق الثغرات القانونية التي تفتح فسادا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية".

وقال في جلسة نقاشية عقدها ملتقى طلال ابو غزاله المعرفي مساء امس بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد" ادارها الدكتور طلال ابو غزاله، "ان النزاهة ومكافحة الفساد عنوان عريض يحمل في طياته معاني كثيرة وكبيرة نحن في أمس الحاجة إليها لاستكمال ودفع مسيرة الإصلاح الشامل الذي يريده جلالة الملك عبدالله الثاني".

واضاف ان عمر الهيئة لم يتجاوز العشر سنوات "دخلت خلالها في إعصار سياسي امني وتصدرت المشهد السياسي في الاردن لأن العنوان العريض كان الفساد"، مشيرا الى ان "التيار السياسي كان ضاغطا وله آثار سلبية ما اوجد فجوة ثقة بين الهيئة والرأي العام، امتدت الى الحكومة واجراءاتها، وبالتالي لم تكن الخطط والفعاليات كافية لجسر الفجوة بين الهيئة والمجتمع".

وأشار إلى أن ضعف أنظمة الرقابة وغياب المساءلة في الماضي أدى إلى "تغوّل بعض مراكز القوى وتمادي أصحاب النفوس المريضة في ممارسة الفساد والاعتداء على المال العام وعلى حقوق الغير، وعزز ذلك تراخي بعض الجهات الرقابية الأخرى عن أداء مهامها إما لضعف تشريعاتها أو لتهاونٍ بعض القائمين عليها"، مؤكداً أن غياب رقابة منظمات المجتمع المدني عزز ايضا هذا التراخي، إضافة إلى أن "طول أمد إجراءات التقاضي في كثير من الأحيان أدّى إلى تراجع في مستوى النزاهة الوطنية المنشودة وتذبذب ثقة المواطنين بأجهزة الدولة".

وقال العلاف ان الهيئة تسعى من خلال تكثيف تواصلها مع كافة شرائح المجتمع إلى نشر فكرة النزاهة والشفافية وتسليط الضوء على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره وممارساته وصولاً إلى مجتمع يرفض الفساد ويتعامل معه كعيب تنبذه الأديان والقيّم الأخلاقية.

وبيّن أن قانون الهيئة رتب عليها مسؤوليات جساما تتلخص في إدارة وتطبيق النزاهة الوطنية والعمل على تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة وبمعايير المساواة والجدارة في تطبيقها للتشريعات، وكذلك التأكد من وجود إطارات قانونية تنظم مساءلة متخذي القرار، كما رتب علينا مسؤولية مراقبة التزام الإدارة والمسؤولين بمبادئ النزاهة بصرف النظر عن مناصبهم أو وظائفهم أو مكانتهم الاجتماعية.

وبين ان دخول الهيئة في مرحلة تحوّل جديدة وواسعة النطاق حمّلها مسؤوليات أساسية جديدة شكلت إضافة نوعية للهيئة التي حلّت مكان هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم السابقين، مستعرضا امام المشاركين في الجلسة محاور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 التي تتضمن ثمانية محاور هي النزاهة الوطنية والتوعية والوقاية وانفاذ القانون والتشريعات والشراكات الاستراتيجية والاتصال والاعلام والقدرات المؤسسية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وتنسيق معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد، اضافة إلى الوقاية من الفساد وتجفيف منابعه وتطويقه وإغلاق منافذه وعزله والحد من آثاره من خلال العمل الاستباقي الفعال، وتكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون، وإحكام التشريعات السارية والمستقبلية بإغلاق الثغرات التشريعية التي قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين، وتعزيز قنوات الاتصال والإعلام، وتطوير القدرات المؤسسية للهيئة والارتقاء بالأداء بما يعظم إنجازات الهيئة.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية عددا من البرامج حول سيادة القانون، ومحاربة الواسطة والمحسوبية، والحاكمية الرشيدة، وتعزيز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي، والشفافية وإتاحة المعلومات.

وكان الدكتور طلال أبوغزاله اكد في بداية الجلسة أهمية الحديث عن موضوع النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى أننا نريد أن نصل إلى مرحلة الفخر بنزاهتنا ونتباهى بها، وأننا على أعلى مستويات النزاهة وهذا هدفنا وليس الطعن بمؤسساتنا أو الكشف عن الفساد.

واشاد بتوجيهات جلالة الملك الدائمة لجعل الأردن أكثر نزاهة.

ولفت إلى أن تجربة مجموعة طلال أبوغزاله في العمل على تدقيق الحسابات والمعايير التي يتم العمل وفقها، لا بد وأن تحمي المؤسسات نفسها من نفسها، وذلك من خلال نظام للضبط الداخلي، فلا تكون الجهة المنفذة هي السلطة النهائية، وعليه لا بد من رقابة داخلية تتحقق من جودة وسلامة العمل، وإجراءات تضمن الضبط والمراجعة "تدقيق داخلي مستقل".