- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العقبة: فصل 23 موظفا شاركوا بإضراب الميناء
أبلغت إدارة ميناء الحاويات عبر رسائل هاتفيه 23 موظفا بالفصل في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، بعد انتهاء المهلة التي انتهت عند الساعة السابعة من مساء امس، والتي حددها رئيس مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات الدكتور كامل محادين لعودة الموظفين الى اماكن عملهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن واصل العاملون في ميناء حاويات العقبة إضرابهم المفتوح لليوم السادس على التوالي، وسط تكدس آلاف البضائع داخل ميناء الحاويات ومئات الشاحنات في ساحة 1 ومنطقة والراشدية.
وكشفت مصادر عمالية ان مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات اتخذ قرار بفصل 23 موظفا، بذريعة استنفاذ سلسلة العقوبات الإدارية المتخذة بحقهم مسبقا، مؤكدا ان القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء امس، لافتا الى ان قائمة اخرى مرتقبة بحق آخرين من المتوقع الكشف عنها خلال الساعات المقبلة.
وأشار ان كافة الموظفين المفصولين مشاركين في الإضراب العمالي الذي بدء مطلع الأسبوع الماضي، إلا ان الشركة استندت في قرارها لحصولهم على إنذارات إدارية.
ويواصل العاملون في شركة ميناء الحاويات إضرابهم لليوم السادس على التوالي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية، ما تسبب بشلل كامل للملاحة والمناولة البحرية، قدرت خسائرها نحو 300 إلى 400 ألف دينار يوما.
وتتمثل مطالب العاملين بصرف راتب الخامس عشر، بالإضافة إلى زيادة بدل السكن 25 دينارا ليصبح 200 دينار، وتعديل المكافأة من 28 شهرا إلى 36 شهرا لنهاية الخدمة، واستمرار التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء العاملين في الشركة.












































