قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار بموجب برنامج ائتماني قائم بعدما توصلت المراجعة إلى أن البرنامج “يسير على المسار الصحيح”.

وأضاف العسعس، خلال ايجاز صحفي في دار الرئاسة الأربعاء، أن الحكومة قررت ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي عبر سداد مستحقات للشركات ومختلف القطاعات.

وبين أن اجمالي الحزمة التي تعلنها الحكومة تفوق 1.4% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشار الى أن الحكومة خصصت مبالغ مالية للحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص، وتستهدف مختلف القطاعات.

وبين أن الحكومة تستهدف تدريب الممرضين والعاملين في القطاع الطبي على التطعيم لرفع كفاءة القطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح أنه سيتم إطلاق برامج تشغيل مؤقتة في قطاعات السياحة والزراعة والصحّة حتى نهاية العام الحالي.

ولفت الى أن الحكومة لسداد مستحقات مالية لمصفاة البترول الأردنية وبعض المستشفيات الخاصة ومؤسسات القطاع الطبي، منوها إلى أن 240 مليون دينار لسداد مستحقات المستشفيات وشركات الادوية.