عتبر النائب صالح العرموطي، بأن القوانين الواردة في الدورة الاستثنائية المنعقد حاليا، غير ضرورية، داعيا مجلس النواب إلى رد جميع القوانين.

وأشار النائب إلى أن الدستور حدد الظروف الاستثنائية التي تعقد دورة بموجبها، ومنها الكوارث الطبيعية.

والقوانين المدرجة على جدول استثنائية مجلس النواب قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019 ،مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019.

وكذلك، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019 ،مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 ،مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016 ومشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016.