أعاد نقيب المحامين صالح العرموطي إثارة ملف أعضاء مجلس
الأمة الحالي الذين يحملون جنسية أخرى غير الأردنية مطالباً بفصلهم..

..وتطبيق المادة 75 من الدستور
بحقهم مشيراً إلى أن هناك عدد من النواب والأعيان يحملون جنسية أخرى غير
الأردنية"

وبرر العرموطي هذه الدعوة بمساواتهم بالنائبين
الإسلاميين علي أبو السكر ومحمد أبو فارس اللذين فقدا عضويتهما استناداً إلى قرار
المجلس العالي لتفسير الدستور بناءً على المادة الدستورية ذاتها.

جاء ذلك في معرض حديثه عن رفع اللجنة القانونية في نقابة
المحامين مذكرة إلى الملك عبدالله الثاني متضمنة قرارها بعدم دستورية قرار المجلس
الأعلى لتفسير الدستور القاضي بفقدان النائبين علي أبو السكر ومحمد أبو فارس لعضويتهما
من مجلس النواب استناداً إلى أن الجريمة التي أدت إلى سجنهما سنة وشهر "زيارة
عزاء أبو مصعب الزرقاوي" هي غير سياسية".

من ناحية أخرى نفى الأمين العام لمجلس النواب فايز
الشوابكة أن يكون هناك نواب مزدوجي الجنسية في المجلس الحالي وقال" إنه حسب المعلومات
المتوفرة لمؤسسة البرلمان ليس هناك أي نائب يحمل جنسية أخرى غير الأردنية إذ أن
ذلك يعد من موانع الترشيح للمقعد النيابي حسب المادة 75، ومن لديه إثباتات رسمية
على وجود ازدواجية في الجنسية لدى أحد النواب فليقدمها إلى وزارة الداخلية منوهاً
أنه يجب التفريق فيما يخص الجنسية الأمريكية ما بين الجنسية وما بين الإقامة"
-حسب الشوابكة-.

وكانت مصادر قالت لعمان نت " إن عدد النواب الذين
يحملون جنسية أخرى غير الأردنية يتراوح ما بين ال3 إلى أربع نواب في مجلس النواب
الحالي" .

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 75 من الدستور"
لا يكون عضواً في مجلس الأعيان والنواب:

الفقرة ب/ من
يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. والفقرة ه/ من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على
سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه"

وأعتبر العرموطي هذه المذكرة دعوة من
اللجنة القانونية في النقابة إلى الملك أن
يتدخل في هذه القضية التي أدت لفقدان نائبين عضويتهما بشكل غير دستوري وتعد سابقة
في الأردن، مضيفاً " أنه لا يوجد في الدستور ما يدلل على أن العضوية تسقط
حكماً وإنما يحتاج قرار المجلس الأعلى بشأن عضوية النائبين تصويت ثلثي مجلس النواب
وليس على ملء المقعد الشاغر في المجلس كما يردد بعض النواب"

وابدى العرموطي تفاؤله في التأثير المأمول لهذه المذكرة
نحو قرار إيجابي بعودة عضوية النائبين والتحاقهما بعملهما النيابي قبل بدء الدورة
القادمة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

رأي اللجنة القانونية في نقابة المحامين المكونة من
سبعين عضواً من القانونيين بأن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور لا يتفق مع
أحكام الدستور وروحه يتفق معه عدد من النواب والمهتمين، بالمقابل يختلف معه عدد
كبير أيضاً من النواب وذهب بعضهم –من القانونيين- إلى القول حتى لو شاب هذا القرار
بعض الخطأ فإنه لا مجال إلا لاحترامه باعتباره أصبح جزءً من الدستور.