نفى نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي لعمان نت وجود نص في قانون الانتخابات أو في الدستور يجرم المقاطعين للانتخابات النيابية، وقال ان القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن تكفل حرية التعبير.

وكان رئيس الوزراء سمير الرباعي قال يوم الأحد ان الحكومة تعهدت بان يكون تطبيق القانون هو المعيار الوحيد في إجراء الانتخابات النيابية في مختلف مراحلها، معربا عن الأمل بمشاركة واسعة في الانتخابات وعدم الدعوة الى مقاطعتها بشكل يخالف الدستور والقانون.

وردا على تصريحات الرئيس وصف العرموطي ان تلويح الحكومة بإتخاذ إجراءات بحق من يدعو إلى المقاطعة "إرهاب فكري وحجر على العقل والفكر و حرية التعبير لمصانة بالدستور".

قانونيا اعتبر نقيب المحامين السابق المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة مخالفة دستورية تضفي الشرعية على قانون انتخاب مخالف للدستور ويقول " إن قانون الانتخاب غير دستوري فحسب قانون مكافحة الإرهاب من يخالف الدستوري يترتب عليها مسؤولية، والحكومة بإصدارها 35 قانون غير مؤقت وبتغولها على السلطة التشريعة تكون قد خالفت الدستور ويترتب عليها مسؤولية أمام قانون محاكمة الوزراء".

هذا ولم يوضح الرئيس سمير الرفاعي في تصريحاته أشكال المقاطعة التي تخالف الدستور والقانون، غير ان بعض الحقوقيين، رجحوا ان التحريض على المقاطعة، يخالف الدستور، انطلاقاً من ان الانتخابات والبرلمان هو استحقاق دستوري.