شدد رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإصلاحي، النائب صالح العرموطي، على أن حق النائب في الحديث تحت قبة البرلمان مكفول دستورياً ووفق النظام الداخلي، مؤكداً أنه لا يجوز تقييد هذا الحق أو إيقاف أي نائب يرغب في إبداء رأيه خلال مناقشة القوانين. وقال إن النواب يبذلون جهداً كبيراً في دراسة التشريعات، معقباً: “حتى الثالثة فجراً وأنا أُحضّر لكل التشريعات التي تهمنا”.

وأوضح العرموطي أن المناقشة العامة تحت القبة تؤدي دوراً أساسياً في توجيه اللجان المختصة، باعتبارها تمثل صوت الرأي العام، مضيفاً: “إذا كان كل شيء سيُحال للجان دون نقاش، فلنعد أوراقنا ونغادر”.

وفي حديثه حول التعديلات المتعلقة بكاتب العدل، اعتبر العرموطي أن بعض التوجهات المقترحة تمثل خطوة إيجابية، لكنه انتقد إدخال وزير العدل في الصلاحيات القضائية، قائلاً: “ما علاقة السلطة التنفيذية بصلاحيات القضاء؟ هذا أمر غير مقبول”.

وأشار إلى أن التعامل الإلكتروني في أعمال كاتب العدل خيار مطروح، لكنه شدد على ضرورة الإبقاء على النسخة الورقية حمايةً لحقوق المواطنين، خاصة أن شريحة واسعة من الأردنيين لا تعتمد الأنظمة الرقمية، إضافة إلى الأعطال المتكررة في المحاكم نتيجة توقف الأجهزة.

وأشاد العرموطي بما يحمله القانون من تسهيلات، أبرزها توسيع اختصاص كاتب العدل ليشمل جميع مناطق المملكة وفي الداخل والخارج، ما يسهّل الإجراءات القانونية على المواطنين.

لكنه حذّر في المقابل من المخاطر التقنية المحتملة، موضحاً أن أي عملية قرصنة أو اختراق للمنظومة الإلكترونية قد تتسبب بفوضى واسعة في المعاملات القانونية، ما يتطلب إجراءات حماية سيبرانية متقدمة قبل اعتماد التحول الرقمي بشكل كامل.