اكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان العلاقات العراقية الاردنية شهدت بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة تطوراً واضحاً.

وبين الغضبان “في قطاع النقل، اتفق الجانبان على فتح المعابر الحدودية وحركة الشاحنات المستمرة من المصدر الى الموقع في البلد الآخر دونما تفريغ في نقطة الحدود، وقد قامت السلطات الأردنية بتقليص الرسوم على البضائع المتجهة من العقبة الى العراق بنسبة 75% هذا بالإضافة الى التعاون بين الخطوط الجوية العراقية والملكية الأردنية، اما في القطاع المالي فقد اتفق الجانبان على تصفية الملفات العالقة”.

واضاف “بالنسبة لقطاع الطاقة فقد تناولت المباحثات اكثر من محور وشملت مناقشة موضوع الربط الكهربائي بين البلدين، وتنشيط الاتفاق السابق المبرم بين البلدين عام 2006 لتزويد الأردن بما معدله (10) آلاف برميل في اليوم من نفط كركوك بواسطة الصهاريج، واستكمال الاتفاقية الإطارية لمد أنبوب تصدير النفط العراقي من الرميلة الى ميناء العقبة والتي تم العمل عليها منذ سنوات”، لافتا الى انه “كان للقطاع الزراعي نصيب من الباحثات حيث اتفق الجانبان على تبادل السلع ومجالات التعاون الأخرى”.

وفيما يخص طلب المملكة تزويدها بالنفط الخام العراقي من نفط كركوك الى مصفاة الزرقاء في الأردن، اوضح الوزير أن “هذا الأمر ليس بالجديد فقد كان العراق يزود الأردن في السابق بالنفط الخام من نفط كركوك ونفط البصرة كون العراق بلداً منتجاً ومصدّراً للنفط، والأردن بلداً مستهلكاً، وقد وُقعت مذكرة تفاهم في 18/8/2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا براً بالصهاريج وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام برنت ناقصاً (18) ثمانية عشر دولاراً تغطي كلفة النقل ما بين كركوك والزرقاء، مع الفروقات في نوعية نفط خام كركوك عن نفط خام برنت، وقد تم توقيع مذكرة التفاهم المذكورة في حينها من قبل رئيسا الوزراء في كلا البلدين”.

وزاد “بالنسبة الى المذكرة الجديدة التي وُقعت بين الجانبين يوم 2/ شباط / 2019 الجاري، فهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلاً من الـ (18) دولاراً تم الاتفاق على (16) دولاراً، وللتوضيح فإن ذلك يعني أن العراق سيبيع البرميل الى الاردن بـ(50) دولاراً اذا كان سعر نفط برنت (66) دولاراً وليس بـ (18 أو 16) كما تصوّر البعض، وتتولى مصفاة النفط في الزرقاء تحمّل كلفة نقل النفط من بيجي الى الزرقاء في الأردن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الفرق في نوعية النفط الخام المصدّر عن نفط برنت”.

وتابع ان “من المؤكد أن هذا الاتفاق الشامل جاء ثمرة للتفاهمات السياسية بين البلدين على أعلى المستويات ليعكس رغبتهما المشتركة في تطوير وتنمية العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين وإصرارهما على مكافحة الإرهاب وتحويل المنطقة الى منطقة يسودها الأمن والسلام لما فيه خير الشعبين الشقيقين وهو نهج تلتزم به حكومة العراق ليس مع الأردن فقط بل مع جميع دول الجوار”.

واشار الى أن “إعادة فتح المعابر الحدودية وزيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين سيولد مكاسب كبيرة ومتنامية لهما، من بينها سيادة الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية من العراق لتكون طاردة للإرهاب وبيئة مروجة للعمل والاستثمار والتنمية وهذا بحد ذاته مغنم هام من المغانم الكثيرة التي تنجم عن التعاون الاقتصادي بين دول الجوار”.