أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد أن الحكومة لن تهادن أو تجامل على حساب صحة المواطن وأمن الوطن



وقال  ان الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من خالف أوامر الدفاع خلال يومي الاقتراع وفرز النتائج وما رافقهما من مخالفات جسيمة لأوامر الدفاع وللقوانين ذات الصلة



وأضاف العايد ان الدولة الأردنية ممثلة بكافة أركانها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من ظهر بمقاطع مصورة أثناء مخالفته لأوامر الدفاع سواء من خلال التجمعات أو إطلاق العيارات النارية وغيرها من المخالفات التي تمس الأمن والسلم المجتمعي



وأوضح العايد ان الحكومة رصدت كل الخروقات التي شوهدت في بعض مناطق المملكة، والتي أظهرت تجاوزا واضحا من البعض لأوامر الدفاع خاصة التجمعات والتي من شأنها التأثير على سلامة المجتمع في ظل جائحة كورونا



وأكد ان الحكومة ستستند في إجراءاتها على تنفيذ أوامر الدفاع والقوانين المعمول بها ،حيث سيتم تحويل المخالفين الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم



وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا ليل الأربعاء أكدت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشاركين في التجمعات الانتخابية المخالفة لاوأمر الدفاع وذلك من قبل انصار بعض مرشحي الانتخابات النيابية



واضافت وزارة الداخلية انه سيتم متابعة الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اولا بأول والقبض على الظاهرين فيها بعد ذلك احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة



وأكدت الداخلية على لسان مصدر مسؤول انه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اجراء المقتضى القانوني بحقهم موضحا أن الأجهزة الامنية تراقب وتتابع هذه التجمعات وتقوم بحجز المركبات التي تشارك في هذه التجمعات الى جانب المشاركين فيها



من جهته أصدرت مديرية الأمن العام عدة بيانات أكدت من خلالها القبض على مرشحين تسببوا في تجمعات بمناطق مختلفة في المملكة خلافا لأوامر الدفاع، بالاضافة الى القبض على 24 شخصا في معان والكرك شاركوا بمواكب أفراح ، وضبط والد طفل ظهر وهو يطلق عيارات نارية في مدينه معان، وضبط أداة تشبه المدفع ظهرت في مقطع فيديو، بالاضافة الى ضبط العديد من المخالفات ومرتكبيها، كما أعلنت مديرية الأمن العام عن تعاملها مع أحداث شغب في عدة مناطق بالمملكة، حيث تعهدت المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحق المخالفين