قرر المجلس العالي عدم اختصاصه بمحاكمة وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو وإعادة جميع الأوراق الواردة إليه في هذه القضية إلى مجلس النواب، بحسب ما ذكرته صحيفة "الدستور",

وجاء في قرار المجلس العالي أنه خلال اجتماع المجلس بتاريخ الحادي عشر من تشرين الأول الحالي والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير للنظر في ملف قضية ترخيص الكازينو الواردة إليه من رئيس مجلس النواب فيصل الفايز والمتضمنة قرار النواب باتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات وظيفته خلافا لأحكام المواد " 3.175.417.183" من قانون محاكمة الوزراء لسنة 1993 وتعديلاته وكذلك المواد «3.5.6» من القانون.

واشار القرار، بحسب "الدستور"، إلى أن المادة "55" من الدستور الأردني بحسب ما ورد بالتعديلات الدستورية لسنة 2011 النافذة المفعول والتي نصت على أنه يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية في العاصمة وفقا لأحكام القانون الامر الذي ينبني عليه ان المجلس العالي اصبح غير مختص بمحاكمة الوزراء.

كما أن المادة 56 من الدستور أعطت مجلس النواب وحده الحق في إحالة الوزراء إلى النيابة العامة بأغلبية أعضائه الذين يتألف منهم.