قبول الطعون المقدمة بجداول الناخبين والتي وصل عددها إلى 165 ألف طعن في مختلف دوائر المملكة، يضع عودة نواب سابقين عن بعض الدوائر الانتخابية وتحديداً ثالثة وسابعة عمان في مهب الريح. 

بل وإن عودة الأسماء المنقولة إلى دوائرها الأصلية سيؤثر أيضا في المعادلة الانتخابية في تلك الدوائر، هذا يعني أن الدوائر التي استعادت ناخبيها ستشهد بدورها تغيرات كبيرة في حسابات الربح والخسارة.

عدد الطعون الكبير، استثني منه الطعونات المفترضة من الفعاليات والأحزاب التي قاطعت الانتخابات ولعل أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي، ما كان سيؤثر بشكل ملحوظ على عدد الطعون المقدمة وربما المقبولة. 

هذا الرقم الكبير، مقارنة بالطعون التي قدمت في انتخابات 2007 والتي بلغات حولي 30 ألف طعن فقط، يدعم إلى حد كبير اتهامات حزب الجبهة بالتلاعب في الانتخابات السابقة، وهذا ما قالته الحكومة صراحة في أكثر من مناسبة. 

النائب السابق عودة قواس عن ثالثة عمان، والتي حازت على أعلى رقم بقبول الاعتراضات حيث وصل إلى حوالي 37 ألف اسم، اعتبر أن عدد الطعون قليلة مقارنة بالتشوهات التي حصلت في عام 2007 "وذلك لعدم ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية، ولكن الجهد الحكومي كان مميزا في دراسة الاعتراضات". 

ويرى قواس أن الطعون المقبولة ستغير في خارطة الدوائر الانتخابية، "من حيث أسماء النواب القادمين، لا أداء مجلس النواب". 

الكاتب والمرشح المفترض جميل النمري اتفق مع قواس في التأثير الذي سيحمله عدد الطعون، حيث ستقلب الخريطة الانتخابية رأسا على عقب خصوصا في عدد من دوائر عمان، والتي بلغت الاعتراضات المقبولة فيها 110 آلاف اعتراض. 

ويضيف النمري أن قوائم الاعتراضات المقدمة كانت قد بلغت 420 ألف اعتراض نصفها تقريبا مكرر، وعليه يتضح أن أكثر من 80 % من الاعتراضات تمّ قبولها، وهذا مؤشر على الجدّية التامّة في تصويب ما جرى عام 2007 وقبله من نقل عشوائي وغير شرعي، ويمكن أن نقرأ هذا كمؤشر إضافي على التوجه لإجراء انتخابات جادّة ونزيهة، رغم وجود بعض الأخطاء "التي نأمل أن تكون محدودة".

حزب الجبهة أصدر بيانا إثر الكشف عن عدد الطعون المقدمة، يشير فيها إلى ان حجم الاعتراضات على جداول انتخابات عام 2007، “دليل قاطع على حجم العبث الذي أصاب العملية الانتخابية منذ إقرار قانون الصوت الواحد عام 1993".

وقال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد لعمان نت أن حجم الرقم يدلل على أن الحكومة الحالية لا ترغب بانتخابات نزيهة، وإلا لما اعتمدت جداول الناخبين لعام 2007 في الانتخابات المقبلة.

بجانب التصريحات السياسية للحكومة حول العبث بالانتخابات السابقة، يرى مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن السبب الرئيس وراء ارتفاع عدد الطعون المقدمة يكمن في التسهيلات اللوجستية التي قدمتها الحكومة للطعن بجداول الناخبين.

قرارات الطعون قد تعيد ترتيب حسابات المرشحين المفترضين للمنافسة من جديد على القواعد الانتخابية (العائدة والمغادرة)، وقد تشتد حدة المنافسة لاستقطاب هذه الأسماء لمرونتها، إذ أن معظم العائدين كانوا قد نقلوا إلى دوائر أخرى في سياق "شراء الأصوات".