- 187 ألف حادث مروري في المملكة خلال العام الماضي، منها 11680 حادثا نتج عنها إصابات بشرية، وخلفت هذه الحوادث 510 حالات وفاة
- مجلس النواب، يعقد الاثنين، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين محوّلة من لجانه المختصة والحكومة، وأخرى مُعادة من مجلس الأعيان
- قرّر مجلس الوزراء يقرر الأحد، الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أسابيع، من جميع الرسوم والضرائب
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي عند مفترق عسقولة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة
- جلسة في الكنيست الإسرائيلي للتصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى، والذي كانت قد صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست
- يكون الطقس الاثنين غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في أغلب المناطق، بينما يكون الطقس دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الطاقة والمعادن تنفي أي زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية
نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاحد، زيادة أسعار التعرفة الكهربائية على فواتير المواطنين. وأوضحت في بيان اليوم، أن الحمل الأقصى للطلب على الطاقة الكهربائية وصل في شهر كانون الثاني من هذا العام إلى ذروته القصوى 3510 ميجا واط بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة لفترات طويلة نسبيا، حيث رافق ذلك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية لغايات التدفئة وتسخين المياه، وهي ممارسة تتكرر من غالبية المشتركين خلال موسم الشتاء في كل عام.
واكدت الهيئة أن احتساب كميات استهلاك الكهرباء يكون من خلال عدادات الكهرباء التي تقوم الهيئة بالرقابة عليها، وهي عدادات يتم ابراؤها من الهيئة قبل استخدامها بما في ذلك العدادات الذكية، وان الفواتير تصدر على أساس التعرفة الكهربائية النافذة لكل قطاع وحسب الشرائح المعتمدة.
وأضافت: في حال كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد يمكنه مراجعة شركة توزيع الكهرباء التي يتزود منها بالطاقة الكهربائية والهيئة للتأكد من صحة قراءة العداد واتخاذ الاجراء اللازم واستبدال العداد ان تطلب الأمر ذلك.
وبينت الهيئة انها تقوم خلال اشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط من كل عام بحملات مكثفة على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من الالتزام بالقراءة في مواعيدها، ومراجعة الفواتير التي تقوم بإصدارها للمشتركين والتحقق من صحتها، وانها تعكس اسعار التعرفة الكهربائية النافذة ومحتسبة على اساس 30 يوما. وأشارت إلى ان المراجعة تتم على ملايين من الفواتير من مختلف القطاعات بما فيها القطاع المنزلي وشرائحه المختلفة.












































