حملت لجنة الطاقة النيابية، الحكومة كامل المسؤولية فيما يخص قطاع الطاقة، معتبرة أن الحكومة لم تكن جادة بمعالجة المشاكل في هذا القطاع.



وطالبت اللجنة خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، محذرة الحكومة من زيادة اسعار المشتقات النفطية أو أجور النقل العام، مشيرة الى أنه يكفي المواطن ما أتاه من ارتفاع بالاسعار في كافة القطاعات.



ومن جهتها قالت أمين عام وزارة الطاقة المهندسة أماني العزام، ان أسعار المشتقات النفطية سترتفع تدريجيا خلال الفترة القادمة، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام 2022.



وبدوره طالب النائب أحمد القطاونة، بدورة استثنائية يتم فيها طرح الثقة بالحكومة، مشيرا الى أن هذه الحكومة لا تعرف سوى جيب المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمل ارتفاعات المشتقات النفطية.



اما النائب موسى هنطش، فطالب بعقد جلسة تحت القبة للحديث قضايا الطاقة والمياه،



الى ذلك، قال النائب نضال الحياري، إن الشارع الاردني يشتعل نارا على قرار رفع المشتقات النفطية، والأردنييون يعانون من البطالة، وطالب بوضع نظام لتسعير المشتقات النفطية،



ومن جانبه، أكد النائب عبدالله عواد أن مصدرا موثوقا اعلمه بأن سعر تنكة البنزين سيصل الى 30 دينارا في غضون 4 شهور.



وعطفا على ذلك، قال النائب زيد العتوم: " إذا لم تكن الحكومة قادرة على توفير بدائل ريادية تخفف عن المواطنين .. فإننا نطالبها باستيراد "الحمير والدواب" لاستخدامها للنقل وتخصيص مسار خاص لها أسوة بالباص السريع، الى حين ان تستطيع توفير حلول مناسبة للمواطن".



وقررت اللجنة القيام بإجراءات رداً على قرارات الحكومة الأخيرة، حيث أصرت اللجنة على أن تقوم الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية، كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخل المواطن.



وكما ستقوم اللجنة بإعداد مشروع قانون والتقدم به إلى مجلس الأمة بتأميم قطاع الطاقة، وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية، ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات، إضافة الى الإصرار على إلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكيالين على حساب المواطن.



وأشارت اللجنة الى أنه على الحكومة أن تصدر تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن "2000 سي سي" لتكون شريكة مع المواطن للعبور سوية هذه الأزمة، وعلى الحكومة توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي لما سيعود بوفر لا بأس به على خزينة الدولة.



وطالبت اللجنة الحكومة أن تكون جادة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية للاستفادة من الطاقة الموسمية الفائضة والتي تدفع لها سواء استخدمت او لم نستخدمها والذي يصل إلى 380 مليون دينار سنوياً ولا سيما أن سيد البلاد أول من شجع وحض الحكومة على استخدام سيارات الكهرباء.



وأوصت الحكومة بإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد، وذلك لما له أثر على تخفيف الفاتورة النفطية، إضافة الى العمل الفوري على تنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، وتقديم كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط، لتقف اللجنةعلى الكلف الحقيقة لهذا الملف.