تراجعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع ليبقى عند 260 دينارا بدلا من 271، التزاما بالحد الأدنى للأجور المقرر من الحكومة.



وجاء ذلك بعد يوم من بيان أصدرته المؤسسة بالالتزام بالقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات "بما أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت 4.22% فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سوف يصبح 271 دينارا".



وقال مدير الدائرة الاعلامية نائب المدير العام في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ياسر عكروش إن المؤسسة "ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي عند 260 دينارا وليس 271 دينارا كما جاء في بيان أصدره الضمان الاثنين".



وأضاف عكروش أن المؤسسة "ملتزمة بقرار الحكومة في حال قررت رفع الحد الادنى للأجور".



وكان أكد وزير العمل يوسف الشمالي، أمام اللجنة المالية النيابية الاثنين، عدم وجود توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور.



وأوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي الاثنين، أن المؤسسة ملتزمة بقرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور، إذا قررت ابقائه عند 260 دينارا.



وقال المجالي إنه إذا لم تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا، فإن الضمان سيبقى على اخضاع المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 271 دينارا شريطة الا تقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الحكومة.