بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من أكتوبر، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أهمية ضمان حقوق العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية كركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة والاستقرار الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة، شامان المجالي، خلال برنامج "طلّة الصبح"، إن المؤسسة تسعى لتوسيع مظلة الحماية لتشمل جميع العاملين في الأردن، بغض النظر عن جنسيتهم، بما في ذلك المواطنين والعمال غير الأردنيين، لضمان تمتعهم بالحقوق والمنافع المقررة بالقانون، مثل التأمين ضد الشيخوخة والعجز، وإصابات العمل، والتأمين على الأمومة والتعطل عن العمل.

وأشار المجالي إلى أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تطوير برامج وأدوات جديدة لضمان شمول العاملين في جميع القطاعات، بما في ذلك العاملون في التطبيقات الذكية وقطاعات العمل الحر وغير المنظم.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت نظام الشرائح لتسهيل انضمام العاملين المستقلين، حيث يمكنهم دفع 50% فقط من اشتراكات التأمين، مع الحفاظ على حقوقهم المستقبلية، كما أن برنامج "استدامة ++" ساهم بدعم الاشتراكات وقدم حوافز مالية لتشجيع الانضمام للضمان الاجتماعي.

وأوضح المجالي أن المؤسسة تلتزم بعدم شمول أي عامل بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده لجنة الأجور بموجب قانون العمل، لضمان حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ارتفاع معدل البطالة في الأردن لعام 2024 إلى 21%، مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 46.6% وبين النساء إلى 32.9%، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% مقارنة بأكثر من 53% للرجال.