تبدأ وزارة الصناعة والتجارة غدا التحقيق بشأن تزايد مستوردات منتجات الكلنكر وأثرها على الصناعة المحلية التي تنتج منتجات مشابهة ومنافسة.

وقال مدير حماية الإنتاج الوطني في الوزارة المهندس حسن العمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء ان المديرية توصلت بشكل أولي إلى وقوع ضرر بالصناعة المحلية نتيجة تزايد المستوردات من منتج الكلنكر وان عدم اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي الى إلحاق ضرر بالغ يصعب تداركه.

ودعا العمري اطراف العلاقة من المنتجين المحليين والمستوردين ومصدري الكلنكر إلى الأردن او اية جهة حكومية او خاصة داخل المملكة وخارجها إلى المشاركة في التحقيق، مشيرا إلى ان اخر موعد لتقديم الطلبات يوم الأربعاء 6 تشرين ألاول المقبل.

واضاف ان قانون حماية الإنتاج الوطني ينص على استكمال التحقيق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء التحقيق يمكن تمديدها في حالات خاصة على ان لا تتجاوز المدة كاملة ثمانية أشهر.

يشار الى ان القانون ينص كذلك على حق الاطراف المشاركة في الاطلاع على المعلومات والبيانات الواردة إلى ملف التحقيق كما سيتم المحافظة على سرية المعلومات التي يطلب أي طرف من الاطراف اعتبارها سرية دون الكشف عنها إلا بموافقته.

وكانت دراسة تحليلية حول صناعة الاسمنت المحلية بينت ان صناعة الاسمنت المحلية تعيش حاليا تحديات كبيرة بسبب فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وضعف القدرة على التصدير لارتفاع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء ما ينعكس على المنافسة ودخول منتجات دول مجاورة تحظى صناعتها بدعم حكومي.