اكدت غرفة صناعة الاردن ان ارتفاع اسعار مادة حديد التسليح محليا مرتبط بارتفاع اسعار المواد الخام ( البليت) عالميا بنسبة 50 بالمئة منذ بداية العام الحالي .

ووفق تجار في السوق المحلية حافظت اسعار الحديد على اسعارها التي سجلتها منذ بداية الاسبوع الماضي وبلغت اليوم السبت عند 620 دينارا للطن الواحد .

وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم السبت على لسان النائب الثاني لرئيسها نزال العرموطي ان اسعار الحديد في الاردن تماثل اسعاره في دول المنطقة رغم ارتفاع كلف الانتاج في الاردن والاعباء المالية الاخرى المترتبة على عمليات الاستيراد والشحن وارتفاع كلف الطاقة وخاصة اسعار الوقود الصناعي واسعار الكهرباء.

واضاف ان مصانع الحديد تقوم باستمرار بعكس الاسعار العالمية للمادة الخام على السوق المحلية حيث قامت خلال العامين الماضيين بتخفيض اسعارها وتكبدت خسائر طائلة لكنها آثرت مجاراة ما يحدث في الاسواق العالمية وهوت اسعار الحديد باكثر من 500 دينار للطن واستمرت المصانع بتزويد السوق باحتياجاتها من مختلف اصناف مادة الحديد.

واكد ان مصانع الحديد ملتزمة تماما بالتعامل بعدالة مع السوق المحلية ومراجعة الاسعار بشكل مستمر بما يخدم المصلحة العامة مرجعا ارتفاع اسعار الحديد محليا الى عوامل خارجية اضافة الى ارتفاع اسعار الخردة في الاسواق المحلية والتي يتم استعمالها لغايات التصنيع .

واوضح العرموطي الذي يشغل ممثلا لقطاع الصناعات الانشائية في الغرفة ان مصانع الحديد ترفض على الاطلاق الادعاءات التي تقول بأن المصانع هي التي قامت برفع اسعار منتجاتها حيث ان الامور وتداولات البورصات العالمية لمادة البليت في متناول الجميع ويمكن الاطلاع عليها علما بان المصانع المحلية تتحمل جزءا من الارتفاع الذي طرأ على الاسعار ولم تقم بعكس الكلف الاضافية بالكامل على اسعار المستهلك .

واكد ان مصانع الحديد وكما هي دائما تعمل بحس وطني وتشعر تماما تجاه المستهلك المحلي سواء أكانوا افرادا أم قطاعا خاصا وبالعكس من مصلحتها ان تنخفض الاسعار لان ذلك يرفع الطلب ويزيد عمليات الانتاج وبالتالي تحقيق هوامش ربح أفضل وتجاوز الخسائر الى تحقيق الارباح بخلاف واقع الحال في الوقت الراهن.

واستهجن العرموطي الحملة التي تتعرض لها مصانع الحديد المحلية من قبل بعض الجهات في اشارة الى بيان اصدرته بهذا الخصوص الجمعية الوطنية لحماية المستهلك يوم الثلاثاء الماضي مشيرا الى ان هذه البيانات غير موضوعية ولاتستند الى أي معطيات واقعية او دراسات علمية .

واكد ان مصانع الحديد ملتزمة بشكل تام باحكام قانون المنافسة ولايوجد بينها أتفاقات بأي صورة كانت وان الاسعار متابينة في السوق وتختلف من مصنع لاخر مطالبا باجراء دراسة من قبل جهة مختصة حول واقع صناعة الحديد في الأردن والاسعار المحلية مقارنة بالدول الاخرى وخاصة المجاورة منها مع الاخذ بعين الاعتبار عناصر الدعم الذي تتلقاه هذه الصناعة في الخارج.