دخلت مرحلة "الصمت الانتخابي" بالأردن، حيز التنفيذ، قبيل 24 ساعة من موعد الاقتراع المقرر صباح الثلاثاء؛ لاختيار مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) الـ19.

وتنص المادة 20 /أ من قانون الانتخاب على حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المساءلة القانونية.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخابات، في بيان سابق، إلى ضرورة التقيد بتطبيق القانون ووقف كافة إشكال الدعاية الانتخابية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل، والالتزام بالقانون.

وفي تموز/ يوليو الماضي، دعا عاهل الأردن الملك عبد الله إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ19، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا لها.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات، فقد بلغت أعداد القوائم النهائية 294، بواقع ألف و674 مرشحا، للمنافسة على 130 مقعدا بمجلس النواب، منهم 1314 ذكور، و360 إناث.

ويبلغ عدد الناخبين (4,647,835) ناخبا، منهم (2,200,456) ناخبا من الذكور و(2,447,379) ناخبا من  الإناث، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب. 

وتجرى الانتخابات النيابية العام الحالي، في وقت يعاني الأردن فيه من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب حتى أمس الأحد 104,802، وأودى بحياة 1181 شخصا.