عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".

وأضاف في تصريحات صحفية قبل انعقاد "مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا، الاثنين، أن الأردن بذل كل ما بوسعه لتوفير الأمن والكرامة لقرابة مليون و300 ألف لاجئ سوري؛ 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة.

"لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين"، وفق الصفدي.

وأكد على أن "دعم اللاجئين وتقديم الخدمات لهم مسؤولية تقع على عاتق العالم والمجتمع الدولي، ولا يمكن نقل هذه المسؤولية إلى البلدان المضيفة وحدها لأنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها".

وشدد الصفدي على أهمية تهيئة الظروف التي تساعد اللاجئين على العودة الطوعية إلى بلادهم.

وينطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن "مستقبل سوريا والمنطقة"، بهدف تجديد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة في سوريا منذ 13 عاما، وتداعياتها على الدول المضيفة للاجئين.

- %45.9 تمويل خطط استجابة الأردن -

التزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.

ووفق بيانات جمعتها "المملكة" من منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.

وتتألف خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من 3 مكونات رئيسية، هي دعم المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم اللاجئين، وتشمل "مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم والطاقة والبيئة والصحة والعدل والسكن والمياه والنقل والحماية الاجتماعية وسبل العيش الكريم، وبرامج للاستجابة من فيروس كورونا".

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعيش 524.475 ألف لاجئ سوري في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 ألف لاجئ آخرون في المخيمات المخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اطلعت عليها "المملكة".

- تراجع تمويل خطط الاستجابة -

في عام 2023، بلغ حجم تمويل خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار.

في عام 2022، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وبقيمة عجز بلغت 1.51 مليار دولار.

أما في العام 2021، فبلغ حجم تمويل الخطة 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية قرابة 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ قرابة 1.137 مليار.

بينما بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن خلال العام 2019، قرابة 1.066 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 44.4%، فيما بلغت قيمة عجز التمويل 1.33 مليار دولار.

وفي 2018، بلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، قرابة 1.587 مليار دولار، من أصل 2.543 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 63.9%، وبعجز بلغ 896 مليون دولار.

وفي عام 2017، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.7 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 64.8%، وبعجز يبلغ قرابة 900 مليون دولار.

أما في عام 2016، فبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية قرابة 1.64 مليار دولار، من أصل 2.65 مليار دولار، وبنسبة تمويل 62%، وبعجز يبلغ قرابة مليار دولار.

وبلغ حجم تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 قرابة 1.07 مليار دولار، من أصل 2.98 مليار دولار، وبنسبة تمويل 35.8%، وبعجز يبلغ قرابة 1.91 مليار دولار.