على إثر الحرب القائمة على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خرجت دعوات من قبل النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل االاجتماعي تطالب المواطنين بمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي واستبدالها بمنتجات محلية الصنع أو الشركات المؤكد من أنها لا تدعم الاحتلال. 

وقد نبه في هذا السياق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان فلاح الصغير في حديث لـ "راديو البلد" أنه يجب على المواطنين التأكد بشكل دقيق قبل مقاطعة أي شركة لأن أي مقاطعة غير دقيقة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وتضر بالعاملين في العديد من المؤسسات. وقال إن حملات المقاطعة ليست منظمة من فترة مسبقة حتى يستطيع الفرد اختيار البدائل إنما تخرج في وقت الأزمات والحروب مثل ما نشهده من أوضاع حاليا.ويجب أن يكون هناك مرجعيات واضحة قبل المقاطعة توضح أن هذه الشركات داعمة للاحتلال وتشجع على قتل أهالي غزة.

وقد قام الصغير بتزويد عمان نت بقائمة  الشركات الداعمة للاحتلال 

وقال بأن تشجيع المنتج المحلي هو واجب على الجميع سواء في حال المقاطع أو غيرها إذا كانت المنتجات ذا جودة عالية ف يجب أن تكون لها الأولوية في الاستخدام والشراء.

وأشار إلى أن هناك شركات قد استغلت حركات المقاطعة للترويج لنفسها بإدعائها أنها تفتح أبواب التوظيف للعاملين مع ما يفوق قدرتها على التوظيف لأجل غرض التسويق، وهذا قد يضر بالعديد من العاملين والشركات. 

وأضاف منسق تجمع تحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع محمد العبسي لـ"راديو البلد" إن حجم المقاطعة كبير للشركات الداعمة للاحتلال، و هنالك قوائم غير دقيقة للمنتجات المدرجة في المقاطعة، وهناك شركات دخلت في معايير المقاطعة حديثا، هنالك حملات مقاطعة منظمة ل لحركة BDS وقوائم تنشر على موقعهم رغم أن معاييرهم للمقاطعة أقل من معايير حركات المقاطعة العربيةو دعى إلى متابعة صفحة تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع لمعرفة معايير المقاطعة والبدائل والقوائم التي تدعم الاحتلال بناء على أدلة.