عمان - جدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين مساء اليوم الأربعاء، التأكيد على موقفه الرافض لعقوبة التوقيف المسبق في قضايا النشر، خصوصا أن قضايا المطبوعات والنشر قضايا مدنية وليست جزائية .
ودعا مجلس النقابة الحكومة التي أكدت مرارا حرصها على صون حرية التعبير وحقوق الانسان منذ تكليفها قبل نحو عامين، بدعم حرية الرأي التعبير الذي ايضا يجب ان يكون مسؤولا ومهنيا.
كما دعا الحكومة إلى المزيد من تدفق المعلومات لمنع الإشاعات وتجنب اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤثر على حرية الإعلام.
وأكد المجلس أيضا، على ضرورة التزام الصحفيين والصحفيات بمعايير ومواثيق العمل الصحفي وأخلاقيات المهنة، أثناء تأدية عملهم، وتوخي الدقة وعدم التعرض للاشخاص في خصوصياتهم.