قرر مجلس الوزراء يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء الموافقة على اعتبار بطاقات التأمين الصحي المدني فئة شبكة الأمان الاجتماعي المنتهية بتاريخ 23 آذار 2020 مجددة تلقائيا حتى 30 نيسان العام القادم، دون الحاجة لمراجعة مكاتب الإصدار، بإشتراط قيام حاملين هذه البطاقة بمراجعة مديريات التنمية الاجتماعية خلال فترة التمديد لإجراء دراسة اجتماعية لتحديد مصادر الدخل، والتأكد من استمرار انطباق أسس الاستحقاق المحددة عليهم. 

وقال مدير إدارة التأمين الصحي الدكتور نايل العدوان في حديث لـ "راديو البلد" بأنه يبلغ عدد حاملين البطاقة حتى شهر آذار عام 2020 هو 160 ألف، ولكن الرقم ليس ثابتا، لأن هناك من ألغى البطاقة لغايات مثل الإعفاءات أو الاشتراك في تأمين صحي آخر، حيث سيتم حصر العدد بناء على دراسة تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية بعد تاريخ 30 نيسان العام القادم. 

ووضح خلال حديثه بأنه هناك كتاب من مجلس الوزراء لتوحيد البطاقات الثلاث التي تصدر للأسر الفقيرة والمعونة وشبكة الأمان وبشروط جديدة تتلائم مع الحالات الثلاث باشتراك وزارة المالية ووزراة التنمية وجميع الجهات المعنية بذلك، وفي حال تم اعتمادها ستدمج جميع البطاقات تحت مسمى التأمين الصحي الاجتماعي.