تثير التعديلات المدخلة على قانون المطبوعات والنشر مخاوف متباينة لدى ناشري المواقع الإخبارية الالكترونية, تحول دون ترحيبها وموافقتها على مواده.
ويقف أمام ترحيب العاملين في "الصحافة الالكترونية" بتعديلات القانون الطريقة التي احيل بها القانون إلى مجلس النواب, فضلا عن التجارب الصحافية السابقة مع السلطة التنفيذية وموقفها من قضايا النشر.
وقال رئيس تحرير موقع "عمان بوست" سامي الزبيدي لقد "اعتدنا على سوء النية, سواء لدى الحكومات أو المشرع الذي جيء به إلى قبة البرلمان بناء على رغبة السلطة التنفيذية".
وفي الوقت الذي يؤيد فيه مدير تحرير موقع "خبرني" محمد الحوامدة تنظيم عمل المواقع الالكترونية, فإنه يرى أن "السلطة التنفيذية لا تحتاج لمبررات تشريعية لتقيد حرية الإعلام".
ويذهب نقيب الصحافيين طارق المومني إلى اعتبار التعديلات خطوة في تنظيم عمل المواقع الالكترونية, بيد انه يرى أن "القانون لا يتضمن أي جديد", حيث أن قرار محكمة التمييز اعتبر أن الصحافة الالكترونية خاضعة لقانون المطبوعات والنشر.
واعتبرت تعديلات قانون المطبوعات والنشر المواقع الالكترونية "مطبوعة صحافية", لها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر, حتى تستفيد من ميزات القانون.
وفي تعليق على "الفيس بوك", تساءل رئيس اتحاد جمعية المواقع الالكترونية (تحت التأسيس) شاكر الجوهري "هل سبق أن مررت حكومة أردنية واحدة تقييدات لحرية الإعلام دون مساحيق تجميل مماثلة", "تزعم جميع الحكومات أن التقييدات تأتي لرفع سقف الحريات الإعلامية".
واستذكر الجوهري "استقالة  وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان من منصبه على خلفية هذه التعديلات".