أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تصريح وزير المياه الأخير حول دخول الهواء إلى عدادات المياه واحتسابه على أنه استهلاك فعلي “تصريح خطير وباهظ الكلفة على المواطنين”، ويحمل أبعادًا فنية ومالية واستراتيجية تكشف خللاً مؤسسياً ممتداً.

وأوضح الشوبكي أن مجرد الاعتراف بمرور الهواء في العدادات يعني أن هذه العدادات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وأن مؤسسة المواصفات والمقاييس كان عليها أن تشترط منذ البداية وجود صمامات لعزل الهواء، وتحمي المواطنين من دفع ثمن الهواء بدل الماء.

وبيّن الشوبكي أن آلاف الأسر والمشتركين دفعوا عبر سنوات طويلة أثمان “هواء” على أنه مياه، وهو ما يرقى الى غش غير مقصود او غير معلن بأثر رجعي، وهذا يطرح تساؤلات ملحّة حول آلية تعويض المواطنين وإعادة حقوقهم.

وأشار الشوبكي إلى أن هذا الاعتراف يثبت أن نسب الفاقد المائي المعلنة أقل بكثير من الواقع، فجزء مما تم احتسابه كمياه مباعة هو في الحقيقة هواء، ما يخفي الهدر الحقيقي ويضلل التقديرات الرسمية، مرجحاً بأن اعلان وزارة المياه قدرتها على تخفيض الفاقد 6.7% ربما يكون في الواقع بيع هواء اضافي تم احتسابه للمواطنين على انه ماء  .

وختم الشوبكي بالتأكيد أن المطلوب عدا تركيب الهوايات على حساب المزود هو احترام عقل المواطن وإطلاق مراجعة شاملة تعلن للرأي العام نسب الفاقد الحقيقية، وتوضح حجم الأموال التي دفعت مقابل هواء بدل مياه، وتضع خطة واضحة لتعويض المشتركين، مع إلزام الجهات المعنية برقابة صارمة تعيد الثقة بإدارة هذا المورد الحيوي.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة،  قال إن تصريحات وزير المياه الأخيرة أُسيء فهمها،

 مؤكداً أن الوزير كان يقصد وجود هواء داخل شبكات المياه وليس وجود أي خلل في الخدمة.وأوضح سلامة أن الأردن من الدول التي تعاني من محدودية المصادر المائية، مما يضطر الوزارة لتزويد المواطنين بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين، وهو ما يتطلب رفع ضغط الشبكة لضمان وصول المياه للمناطق المرتفعة، ما قد يتسبب بتجمع الهواء في بعض الخطوط.

وأكدت الوزارة أن العدادات الحديثة التي تم تركيب أكثر من 1200 عداد منها، لا تحسب الهواء وهي معتمدة من الجمعية العلمية الملكية، مما يضمن دقة قراءة استهلاك المياه الفعلية للمواطنين.