أحال مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها الثلاثاء، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري إلى اللجنة القانونية، حيث تم منحه صفة الاستعجال.

واعتبر النائب مفلح الرحيمي صدور هذا القانون بهذه الفترة الزمنية "موفقاً"، وذلك بسبب ما قال إنه "الظرف الإقليمي".

وطالب النائب علي الخلايلة بـ"قانون لسحب الجنسيات من أبناء الوطن الذين أساؤوا لسمعته وحملوا السلاح ضده".

وتسائل النائب مصطفى شنيكات إذا ما كانت الحكومة تخطط لإعلان حالة الطورائ، خاصة وأنها تمنح جميع فئات الأجهزة الأمنية الضابطة العدلية.

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني أن "هذه الفئات بواجباتها وأعمالها تحتاج إلى هذه الصفة كي تقوم بعملها بشكل أفضل".

وأحال النواب قانون مجمع اللغة العربية العائد من مجلس الأعيان إلى لجنة التربية والتعليم.

ودار جدل تحت القبة بين النواب بعد توجيه النائب علي الخلايلة انتقاده لعمل اللجنة القانونية بسبب عودة العديد من القوانين من الأعيان إلى النواب، الأمر الذي أثار حفيظة كل من النواب عبد الكريم الدغمي ومحمود الخرابشة ورئيس اللجنة مصطفى العماوي.