أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن قرارات متعلقة ببحث رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه وبصفته رئيسا للجنة العمل الثلاثية أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق هي (260) دينار، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وان اللجنة هي الوحيدة التي تحدد القيمة والفترة الزمنية لرفع الحد الأدنى للأجور.

وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام، ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح الشمالي ان ما صدر من بيان صحفي للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يتعلق بقرار سابق وغير معتمد حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا على السوق المحلي والقطاع الخاص.

مبينا بأن الأمر سيتم بحثه باجتماع اللجنة الذي سيكون الفيصل لتحديد الحد الأدنى للأجور وفقا للتحديات والفرص المتاحة وقدرة تنفيذ القرار بشكل فعلي مضيفا الى أن اللجنة تستدعى للإجتماع وفقا للحاجة وليس ضمن أجندة محددة.