افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في الجامعة الاردنية أمس مندوبا عن رئيس الوزراء سمير الرفاعي مؤتمر الفساد واثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين وينظمه معهد العمل الاجتماعي في الجامعة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الى توضيح ووصف الفساد بجميع اشكاله وكشف مواطنه للحد من انتشاره في المجتمع.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة إن آفة الفساد أصبحت من أكثر واكبر المشكلات التي تواجه الدول والمجتمعات سواء المتقدمة منها او النامية مع الاختلاف في حجم هذه الظاهرة, مشيرا الى ان ذلك نابع من اختلاف الثقافة والقيم والعادات السائدة والهياكل السياسية والاقتصادية وأساليب الادارة المتبعة في تلك الدول.

وأضاف إن انتشار هذه الظاهرة تعمل على إعاقة النمو والتقدم وتقويض مبادئ النزاهة وإهدار الأموال العامة وسوء توزيع الدخل وبالتالي الإخلال بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ما يسبب خللا في عملية المبادلات وفقدان الميزات النسبية للدولة ويضعف من وضعها التنافسي الدولي, مشيرا الى اعداد قانون خاص لهيئة مكافحة الفساد لتوحيد الجهود وحصرها في جهة واحدة.

وأكد ان الأردن يعتبر من الدول الرائدة التي عملت على توفير وتطوير البيئة التشريعية والإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال إنشاء عدد من المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة الاوراق المالية وديوان المظالم.

واكد الدكتور الشخانبة ان الهيئة اعتمدت التخطيط الاستراتيجي مرتكزا اساسيا وأسلوب عمل لها, مبينا ان الهيئة اعدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه في القطاعين العام والخاص وايجاد بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة.

واستعرض رئيس الجامعة الأردنية بالوكالة الدكتور بشير الزعبي منظومة القوانين التي تراقب عمل المؤسسات منذ تأسيس الدولة الأردنية.

وقال الزعبي ان الدولة الأردنية بحكوماتها المتعاقبة سارت بخطا جادة نحو تعميق الوعي بالشفافية والمساءلة التي تعد جوهر مكافحة الفساد. وأضاف ان حاجة الأردن كانت ماسة الى إصدار تشريعات فاعلة لتقف سدا منيعا ضد الانفراد بالقرارات المالية وقضايا التهرب الضريبي وعمليات غسل الأموال المنظمة والاخلال بمبادئ العدالة وهدر المال العام.

واشار الى ان الاردن يأتي في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد الامارات العربية المتحدة في مؤشرات الحاكمية حسب تقرير التنافسية العالمي.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد معهد العمل الاجتماعي الدكتور حمود عليمات ان برنامج المؤتمر تضمن خمس جلسات عمل تتناول المحور الإقتصادي والمالي وتأثير الفساد على التنمية الاقتصادية وأهمية الحاكمية المؤسسية في الوقاية من الفساد, ومحددات الفساد: دراسة تجريبية على دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى بحث واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن والوطن العربي.

واشار الى ان الجلسة الثانية ستناقش أوراق عمل تتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفساد واختلال القيم والفساد الاجتماعي والفساد في جمعيات العمل الخيري ودور المجتمعات في مواجهة الفساد ودور التربية والتعليم في الوقاية من الفساد, فيما تتناول لجلسة الثالثة أدوار المؤسسات في مكافحة الفساد وتركز الرابعة على المحور القانوني والسياسي.

وحضر المؤتمر رئيس محكمة التمميز رئيس المجلس القضائي راتب الوزني ووزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان ووزير الدولة للشؤون القانونية ابراهيم العموش ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد وعمداء الكليات.0