- المحامون يباشرون اليوم الثلاثاء، العودة إلى العمل بعد انتهاء العطلة القضائية التي أقرتها نقابة المحامين
- عدد المواطنين الذين سجلوا رغبتهم بالتبرع بالأعضاء في تطبيق «سند»، تجاوز خلال أقل من يوم ألفين وثلاثمئة شخص، وفق مدير التطبيق محمد البطيخي
- إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، تعلن عن بدء أعمال تحويلة مرورية على طريق الغور الصافي، وتحديدًا بعد شركة البوتاس بنحو كيلومترين باتجاه العقبة
- مستوطنون حاولوا فجر الثلاثاء، إحراق مسجد في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
- إصابة عشرة عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليل الاثنين، مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبي سوريا
- يكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
السماح بعمل محال الكمبيوتر "سيساند قطاعات تعمل عن بُعد"
قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجبة، الاثنين، إن قرار السماح لمحال وشركات بيع، وصيانة أجهزة الكمبيوتر والإكسسوارات، وأجهزة الهواتف بممارسة أعمالها وفق شروط صحية، "سيساند قطاعات تعمل عن بُعد"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الرواجبة، في بيان، أن "القرار سيسهم بتلبية احتياجات الشركات والمواطنين من المنتوجات التكنولوجية من أجهزة الحاسوب والخلويات، والإكسسوارات والصيانة وقطع الغيار، لأهميتها في الوقت الحالي؛ من أجل مساندة جميع القطاعات واستمرارها بخاصة العمل عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والتسوق عن بُعد، والبقالة الإلكترونية، والعناية الصحية".
وأوضح أن "المؤسسات العاملة في بيع أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، والأجهزة الخلوية تعد من القطاعات الأساسية والحيوية في الظرف الاستثائي الذي تمر به المملكة، ولاسيما أنه قطاع يعتمد عليه بشكل أساسي حاليا في توفير الخدمات للمواطنين في جميع المناطق، ويدعم استمرار الجهود الرسمية الكبيرة للوقاية، والحد من انتشار فيروس كورونا".
الرواجبة أشار إلى أن "هذه المحلات ملتزمة بتوفير مستلزمات الوقاية، والحماية للعاملين لديها والمواطنين، والمحافظة على التباعد بين طالبي خدماتها وتنظيم عملياتها التسويقية".
وأكد "دعم القطاع للإجراءات والتعليمات الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان صحة وسلامة المواطنين"، موضحا "الظرف الاستثنائي يتطلب أيضا النظر إلى الجانب الاقتصادي، للحد من تعثر الشركات في حال استمرار قرار توقفها عن العمل".












































