أعدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تقرير الحكومة الفلسطينية المنوي رفعه إلى لجنة الارتباط الدولية (Ad Hoc Liaison Committee)، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك.

وفقاً لدراسة صادرة عن شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) مؤخراً, كشفت أن مجمل ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من أموال منذ توقيع اتفاقية أوسلو وتفرعاتها، وحتى نهاية العام 2011 أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما "أكسبها" صفة أكثر الدول المستفيدة من المعونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد.

هذا وسيترأس الوفد الفلسطيني رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وسيرافقه نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، ووزير المالية شكري بشارة.

وعقب أبو رمضان على التقرير قائلاً "إنه يعبر عن رغبة الفلسطينين وأملهم في تجسيد واقع الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك من خلال ضرورة إحراز تقدم عملي وفعال في عملية السلام، ويجدد التقرير التزام الحكومة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار أبو رمضان إلى أن التقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي: المحور المالي حيث يصف التقرير مخاطر الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية، والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ومازالت بغيّة الحد من تفاقمها.

فيما يشرح المحور الثاني التوجهات الاقتصادية، وسبل تحقيق التنمية في فلسطين، حيث يركز على دعم المناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويراكم على ما جاء في التقرير السابق المقدم إلى (AHLC) من رؤية وتوجه بخصوص النهوض بالمناطق (ج).

ونوه أبو رمضان إلى أن الرؤية الاقتصادية الواردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية المستدامة بتحقيق تقدم سياسي في عملية السلام، مؤكداً بأن الانفراج السياسي هو مفتاح التنمية المستدامه في فلسطين، حيث يؤكد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية.

واوضح أن التقرير يتضمن ثلاثة اهداف استراتيجية لتحفيز النمو بالاقتصاد الوطني، وتتمثل في الحفاظ على التنوع في تركيبة وبينة الاقتصاد الوطني وتعزيزها، وخلق بيئة ممكنة للنهوض بقطاع الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة الى تمكين وتقوية المؤسسات الاقتصادية لاحراز التنمية الاقتصادية وتنظيم السوق.

وأشار أبو رمضان إلى أن المحور الثالث من التقرير يستعرض أبرز إنجازات الحكومة خلال الستة شهور الماضية، بالإضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث المقبلة، والتي تقوم فلسفتها على إدماج مشاريع وبرامج الموازنة مع الخطة الوطنية.