استحوذت الازمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية على اهتمام مجلس الوزراء، الذي تداول خلال جلسته التي عقدت اليوم برام الله في تداعيات هذه الأزمة وما قد ينتج عنها من شلل للخدمات الاساسية التي تقدمها السلطة للفلسطينيين.

وحذر المجلس من خطورة الأزمة المالية في ظل عدم وصول المساعدات، الأمر الذي يعمق الحالة التي تعاني منها السلطة الوطنية ويؤدي إلى شل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفي رعاية مصالح شعبها، وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

ودعا الدول المانحة والدول العربية إلى تقديم المساعدة المالية العاجلة لتغطية العجز في الموازنة العامة، وإلى ضرورة الاستجابة السريعة لتفعيل شبكة الأمان العربية وتوسيعها، وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القدس لتعزيز صمود أهلها وقدرتهم على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم.

وقدم المجلس الشكر المجلس دولة قطر لتقديمها مبلغ 150 مليون دولار لسداد ديون عن خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية

وأعرب المجلس عن تقديره لتفهم الجميع لمحدودية الامكانات، وضرورة تضافر جهود الحكومة مع كافة مكونات النظام والمجتمع الفلسطيني، والعمل معا بشراكة تامة لوضع السناريوهات الملائمة والقابلة للتطبيق حسب الإمكانيات المتاحة دون إجحاف بالحقوق، حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهنا جميعا وتستهدف وجودنا وقضيتنا العادلة ومشروعنا الوطني برمته.

وفي هذا السياق، أعرب المجلس عن اعتزازه بروح المسؤولية العالية لدى الموظفين الذين سهروا على بناء مؤسساتنا وتطويرها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضايا موظفيها كافة، وذلك ضمن خطواتها لتحديث قانون الخدمة المدنية في إطار حوارها المستمر مع مختلف النقابات، وخطتها لتطوير الوظيفة العمومية وفق معايير عصرية، وبما يضمن الحياة الكريمة للجميع.