ناشد السفير المصري في عمان خالد ثروت العمالة المصرية المخالفة لأحكام القانون الأردنى والتى تعمل بدون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التى تعمل بها، بضرورة الاستفادة من فترة التمديد التى منحتها وزارة العمل حتى يوم الخميس لتوفيق الأوضاع تجنبا للترحيل .

وقال ثروت لوكالة الشرق الأوسط القاهرية، "إننا حريصون على ألا يقع أحد من أبنائنا تحت طائلة القانون الأردنى الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنها من العودة ثانية إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير".

وأشار إلى الجهود التى بذلتها السفارة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارتى العمل والداخلية الأردنيتين والتى تمخض عنها إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع ومد المهلة حتى أمس الاثنين ومن ثم إلى بعد غد الخميس وذلك حماية لحقوق ومصالح العمالة، موضحا أن التمديد حتى الخميس جاء على خلفية الإقبال الكبير من قبل العمالة على توفيق أوضاعها.

وكانت وزارة العمل أصدرت خلال شهر تشرين أول الماضي قرارات تسفير بحق 216 عاملا من مختلف الجنسيات، من أصل 3552 عاملا وافدا مخالفا لقانوني العمل والإقامة، فيما أصدرت بداية الشهر الجاري نحو 14400 تصريح عمل للعمالة الوافدة بينها9882 تصريح عمل جديد كانت حصة العمالة المصرية فيها تتجاوز الـ 70%.

فيما انتقدت مديرة مركز “تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان” ليندا كلش قرار الحكومة القاضي بتسفير العمال الوافدين واصفة إياه بـ” القرار غير الصائب المخالف للقوانين الدولية المتفق عليها”

وأشارت كلش في حديث سابق لـ"عمان نت" إلى أن هذه الخطوة ليست الا واحدة من سلسلة التخبطات التي تقوم بها الوزارة، مشيرة الى ضرورة معالجة المشكلة من جذورها قبل اتخاذ هذا القرار.

من جانبه أكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة أن قرار تسفير العمالة الوافدة المخالفة ياتي وفق القانون، وسيشمل كافة الجنسيات المختلفة في جميع المناطق والمهن.