جدد النائب يحيى السعود نفيه بعلاقته بالاحداث التي شهدتها مسيرة الجمعة الماضية التي انطلقت من امام الجامع الحسيني في وسك البلد، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق نيايبة لكشف حقيقة ما جرى.

واقسم انه لم يكن وراء هذه الحادثة "ولن يكون، و لو كنت موجودا في موقع المسيرة ورايت اي شي يسىء للنظام والوطن والبلد لما سكت ابدا”.

وطالب خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الاربعاء وزير الداخلية ورئيس الوزراء ان يقوموا بواجباتهم ويضربوا بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون، كما طالب الحكومة بتطبيق القانون على من يرفعون اعلاما غير اردنية ويخرجون بمسيرات دون ترخيص، لافتا بانه لا يعرف من هي الجهة التي تقف وراء هذا الحادث.

واعلن النائب السعود انه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الكاتب موفق محادين بعد ان اتهمه الاخير بانه المسؤول عن احداث الجمعة.

ورفض التعديلات المنوي ادخالها على قانون الاجتماعات العامة بعدم أخذ موافقة مسبقة من الحاكم اﻹداري للخروج في المسيرات، معتبرا انه لا بد من توسيع صلاحيات الحاكم الاداري.

ولفت خلال المؤتمر ان هناك هجمة شرسة من قبل بعض النواب الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات المجلس السادس عشر ، مشيرا إلى انهم من يقومون بتنفيذ المسيرات المطالبة بحل مجلس النواب.

وقال انه مع حل مجلس النواب اذا كان ذلك "يحل مشكلة البلد”.

واكد انه مع حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الاخر الذي هو حق مشروع لكل مواطن، مؤكدا انه لم يكن في يوم من الايام من فئة من يبهتون او يقلبون الحقائق لخدمة مصالحهم، لافتا بانه مع المسيرة الهادفة البناءة.

واقسم النائب السعود ايضا ان كانت مصلحة البلد تقتضي استقالته فانه لن يتواني عن تقديمها.

وطالب بنقل هذه المسيرات الى امانة عمان الكبرى حتى لا تتاثر اعمال اصحاب المحلات والتجارية والبسطات، مؤكدا انه على استعداد للاتصال مع امين عمان لتوفير السندويشات "بيرجر" و"بيبسي" لشباب الفيس بوك.

واعتبر السعود ان من يقوم بالخروج في هذه المسيرات " فاضي اشغال، يذهب ليتسلى وهو وصديقته متشابكين الايدي ليتظاهرا يوم الجمعة، قائلا انه ضد ان تخرج الفتاة "مفرعة" ومنذ خمسة عشر سنة لم اسلم على انثى”.

وسجل السعود عتبه على وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الذي يدعي الديمقراطية على حد قوله، مطالبا بضرورة ان اعلام منفتح "نريد اعلاما صادقا وحرا وجريء وليس اعلاما مبتزا”.