طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل الزميل راكان السعايدة النقابة بوصفه عضوا في الهيئة العامة، تزويده بنسخة خطية من فتوى المستشار القانوني للنقابة حيال شرعية وجود المجلس من عدمها.

السعايدة اوضح في رسالة وجهها الى مجلس النقابة القانون الذي يحكم التعامل في حال شغور مركز أي عضو في المجلس وخاصة المادة (40) الفقرة (أ) من قانون النقابة، والتي لم يعمل فيها منذ استقالته والزميلة اخلاص القاضي من مجلس النقابة.

نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء الأعزاء نقيب ومجلس نقابة الصحافيين المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

تعلمون يقينا أنكم مطالبون بإنفاذ القانون، قانون نقابة الصحافيين، وعلى التخصيص المادة (40) الفقرة (أ) والتي نصها:

(إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس ، وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة أعضاء ، وإلا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية). انتهى نص المادة.

وهي مادة لا تحتمل اللبس أو الالتباس، ولا تحتمل التأويل وإبداع التفسير، فهي نص آمر ومحكم إحكاما تاما، وعدم إنفاذها يرتب مسؤولية قانونية وإدارية ومالية في حال لم يتم تطبيقها تطبيقا صحيحا.

فالمادة تقتضي أن يكون الزملاء الأحتياط بينكم الآن كاعضاء، حكما، ومن المفترض أن تكونوا أبلغتموهم رسميا بإشغالهم المقاعد الشاغرة – وهو أمر كاشف لواقعة لا منشيء لها-، وإذ كان رد الزملاء إيجابيا فأبارك لهم وأدعو الله أن يعينهم على تحمل المسؤولية ويكونوا خير عون للهيئة العامة في المرحلة المقبلة..

لكن إن كان رد الزملاء الأحتياط الأعتذار، فمجلسكم الكريم ملزم بموجب أحكام القانون أن يعلن حل نفسه وأن يدعو إلى انتخابات مبكرة تجري في غضون شهرين.

الزملاء المحترمون،،

إن اعتذر الزملاء يعني أن الاستقالات من عضوية المجلس بغلت خمس استقالات، وهنا فانتم تعلمون معنى ذلك من عدم شرعية مجلسكم قانونا، مع ما يعنيه أن كل قرار إداري أو صرف مالي غير قانوني، يخضع بموجبه مجلسكم للمساءلة القانونية.

وحيث أن استقالتي، والزميلة إخلاص القاضي نفذتا منذ تسجيلهما في ديوان النقابة، ومضى على تثبيت آخر الاستقالات أكثر من عشرة أيام، فقد خالف المجلس نص المادة (40) الفقرة (أ) من القانون التي تلزم المجلس إشغال المقاعد الشاغرة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام.

وتلزم المادة ( 40) الفقرة (أ) نقيب الصحافيين أن يبلغ الأعضاء الاحتياط وهما الزميل ماجد توبه والزميل ظاهر الضامن، خطيا أو شفويا، بأنهما أصبحا أعضاء حكما في مجلس النقابة، وعلى الزملاء أن يقبلا أو يعتذرا.

أما وأنكم أجتهدتم بان الاستقالة تعتبر نافذة منذ علم المجلس بها وليس من تاريخ تسجيلها في ديوان النقابة، وهو اجتهاد مضطرب وملتبس، نتج عن عدم الإطلاع على حيثيات القانون وفي سياق بحثكم عن مخرج للمأزق الذي يواجهه المجلس، فأن علمي يقول أنكم أخذتم علما بالاستقالات يوم الثلاثاء الماضي ومنذ ذلك اليوم كان أمامكم سبعة أيام لإبلاغ الزملاء الأحتياط، وأنه في حال لم يبلغ الزملاء الأحتياط خلال المدة التي يلزمكم بها القانون فتكونوا خالفتموه مخالفة لا تقبل الجدل، وخرقتموه (القانون) فيما يفترض أنكم الأحرص على صيانته.

الزملاء الأعزاء،،

أطلب إليكم، بوصفي عضوا في الهيئة العامة، تزويدي بنسخة خطية من فتوى المستشار القانوني حيال أمر شرعية أوعدم شرعية مجلسكم الكريم من الناحية القانونية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راكان السعايدة

عضو هيئة عامة

23-9-2012