أكد وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان بأن قرار السماح للمريض خالد محمد عبدالقادر شاهين المحكوم بالسجن بالعلاج خارج الوطن استند إلى تقرير طبي وقعه الأطباء الاستشاريون رمزي طبلت ودينا زقا وجهاد البرغوثي ومحمد المعايطة ومحمود الكرمي وإياد عيد وجمال سعادة وباسم هلسه وسامي ربابعه وعامر أبو خلف.

وأضاف الحسبان انه تم عرض حالة المريض على اللجنة الطبية للعلاج في الخارج والمكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعة الأردنية ونقابة الأطباء.

وتبين للجنة وبعد دراسة التقارير الطبية أن شاهين يعاني من السمنة المفرطة وتوقف التنفس أثناء النوم مع انخفاض شديد في نسبة الأكسجين في الدم وكذلك عدم انتظام في دقات القلب وداء السكري ويعاني أيضا من عدة أمراض مختلفة وبحاجة إلى عدة إجراءات جراحية حسب التقارير التي تفيد بالخطورة الشديدة لعملية التخدير والتي تنصح بإجراء العمليات اللازمة في مركز عالمي متخصص خارج البلاد وذلك لتعدد ودقة وصعوبة العمليات اللازم إجراؤها.

من جانب آخر أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور بان نقل المريض للعلاج جاء لأسباب إنسانية واستنادا إلى المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 والتي تنص على "إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه" والمادة 22 فقرة هـ من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 التي تنص على "للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس" علما أن المقصود بالرئيس في المادة المشار إليها هو قاضْ يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن رابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند قيامه.

وأكد السرور أنه لا يوجد عفو عام أو خاص عن المريض ولا إلغاء لفترة الحكم التي يقضيها.