قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس، بوضع متهم (25 عاما) بالأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات و9 أشهر، بعد تجريمه بجناية الشروع بالقتل، وخفضت المحكمة التي عقدت جلستها العلنية برئاسة القاضي عاطف جرادات وعضوية القاضيين قاسم الدغمي ومحمد الفلاح، العقوبة من 7 سنوات ونصف الى 45 شهرا، نظرا لإسقاط الحق الشخصي الذي تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة.

وتتلخص وقائع القضية كما جاء في إسناد النيابة العامة أن المتهم والمجني عليه، يدرسان في جامعة رسمية، وسبق أن حدثت بينهما مشاكل وخلافات، وعلى إثرها قرر المتهم الانتقام من المجني عليه وقتله، وأعد لذلك أداة حادة "حربة"، وأخذ يتحين الفرصة المناسبة لتنفيذ جريمته.

وفي أواخر العام 2007 وأثناء وجود المجني عليه داخل حرم الجامعة، حضر إليه المتهم واستدرجه إلى داخل مبنى إحدى كليات الجامعة، ثم أشهر الأداة الحادة وطعنه في ظهره بقوة، قاصدا قتله، ولاذ بالفرار، وبقيت الحربة عالقة في ظهر المجني عليه إلى حين إسعافه ونقله إلى المستشفى، ليتبين أن الإصابة شكلت خطورة على حياته، ثم قبض على المتهم، واعترف بفعلته، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.