قضت محكمة الجنايات الكبرى امس بوضع متهم اقدم على قتل زوجته بالاشغال الشاقة المؤقتة سنتين ونصف السنة بعد تجريمه بجناية الضرب المفضي الى الموت .
جاء القرار في الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وهايل العمر وقد تم تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى الضرب المفضي الى الموت لان المحكمة وجدت ان الافعال التي قام بها المتهم تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت. الى ذلك تم تخفيض العقوبة من خمس سنوات الى النصف نظرا لاسقاط الحق الشخصي في القضية.
وتتلخص وقائع القضية كما اسندتها النيابة العامة بان المتهم هو زوج المغدورة وتولد الحقد والكراهية في نفس المتهم لزوجته المغدورة واخذ يضربها ويذيقها اقصى انواع التعذيب وقام بحرق جسدها وبعد تفكير هادىء ومتزن قرر قتلها والانتقام منها.
وفي الحادي والعشرين من كانون الاول لعام 2009 انهى المتهم والذي يعمل «بودي جارد» في ملهى ليلي عمله وعند عودته الى البيت قام بضرب زوجته بقسوة بواسطة يديه ورجليه على انحاء متفرقة من جسدها مستغلا بنيته الجسمية، ثم قام بامساكها من شعرها ونزعه بيده وعلى اثر ذلك سقطت المغدورة على الارض مغمى عليها وبعد ذلك واصل المتهم ضربها على رأسها وانحاء متفرقة من جسدها بواسطة قدميه قاصدا قتلها، الامر الذي احدث لها كسورا في اضلاعها وتهتكا في الرئتين والكبد والطحال ما ادى الى وفاتها، والقي القبض على الجاني وجرت الملاحقة.